أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،  الأربعاء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الخدمة العسكرية.
وقررت اللجنة تحديد يوم الإثنين 24 دجنبر كآخر أجل لوضع تعديلات على مشروع القانون، فيما يرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون في 25 من الشهر الجاري.
وكشف عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمس الثلاثاء تعقيبا على مداخلات النواب أن المغرب سيبدأ في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر 2019.
وأوضح لودي أن الخدمة العسكرية ستكون اختيارية بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا النساء، مبرزا أن الأولوية ستعطى للشباب الراغبين في الخدمة العسكرية.
وتوقع المسؤول الحكومي أن يتم بلوغ رقم 10 آلاف مستفيد بسهولة، خاصة أن المؤسسة العسكرية تعتبرمن أكثر المؤسسات توظيفا.
وتأتي مسارعة لجنة العدل والتشريع للمصادقة على مشروع قانون الخدمة العسكرية، في الوقت الذي لازالت عدد من مشاريع القوانين على طاولتها، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع القانون الجنائي.

وتأتي إعادة "الخدمة العسكرية" تطبيقا للتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 38 من الدستور، وذلك "من أجل تعزيز روح المواطنة".

وتهم الخدمة العسكرية المواطنات والمواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين".

ويشير المشروع أن مدة هذه الخدمة تستغرق 12 شهرا. ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف.