في الجزء المخصص لقناة عين السبع، يقف التقرير على خلاصة أولية مفادها أن النموذج اقتصادي غير ملائم، واصفا وضعها المالي بـ"المقلق"، وأن وضعية الخزينة هشة وتعتمد على التمويل البنكي. التقرير خلص إلى أن هذا النموذج الاقتصادي للقناة الثانية يجعل المفاضلة صعبة بين الربحية المالية والتزامات الخدمة العمومية.

القيمة المضافة نصف نفقات التسيير

اعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن جميع المحصلات المحاسباتية والمالية للشركة تثير عدة تساؤلات، بحيث أن القيمة المضافة تمثل 50% من نفقات التسيير، وبالنسبة لبعض السنوات فإن القيمة المضافة لا تمكن حتى من تغطية نفقات الموظفين، وأن رقم المعاملات لا يمكن من تغطية نفقات الشركة.

ويسوق التقرير أنه خلال الفترة 2008-2017 ، استفادت شركة سورياد-2M من منح الدولة بما مجموعه 506 مليون درهم، وبمتوسط

50,5 مليون درهم في السنة. في المقابل، دفعت للدولة كضريبة على الشاشة ما مجموعه 32 مليون درهم في نفس الفترة.

يكشف التقرير أنه جرى تخفيض مبلغ هذه المنح إلى الثلث بالمقارنة مع منح سنة 2001، مع العلم أن الدولة لم تقدم أية منحة إعانة للشركة سنة 2008. ومنذ سنة 2013 تمثل حصة هذه المنح من إيرادات الشركة 7 % في المتوسط.

نموذج اقتصادي فاشل

ويرى التقرير أن النموذج الاقتصادي للقناة الثانية يجعل المفاضلة صعبة بين الربحية المالية والتزامات الخدمة العمومية على النحو المحدد في دفتر التحملات، والذي يفرض عددا معينا من الالتزامات لبث الإشهار.

منذ سنة 2008 ،وشركة سورياد-2M تحقق نتائج صافية سلبية. فقد تكبدت الشركة في المتوسط خسارة سنوية قدرها 4,98 مليون درهم بين عامي 2008 و2017 .وتعزى هاته الخسارة إلى أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد بما في ذلك دعم الدولة.

تناقضات نسب المشاهدة وضياع الإشهار

ويوصي المجلس بمراجعة النموذج الاقتصادي لشركة سورياد-2M، ومعالجة ضعف رسملة الشركة بما يجعل الوضعية الصافية للشركة توافق قانون شركات المساهمة.

ويقف التقرير على وجه التناقض بين احتلال القناة للمركز الأول في نسب المشاهدة وضعف أدائها المالي، فرغم كون طلب المعلنين للإشهار في القناة مهم جدا، لم تحقق الشركة إلا الخسائر منذ عام 2008.

ويعتبر التقرير أن وكالة الإشهار الحصرية لشركة سورياد-2M ، والتي تمثل حصتها من مبيعات هاته الأخيرة حوالي 95% هي في نفس الوقت الوكيل الحصري لوسائل إعلام أخرى منافسة وهي  Médi1TV وMédi1 Radio.

وفي هذا السياق، أظهر تحليل عقود الالتزام المتعلقة بشركة 2M  أن Régie3 تطلب من المعلنين الحصول على جزء من طلباتهم الإشهارية لدى Médi1TV التي تعتبر منافسة لشركة سورياد-2M.

"ريجي 3" تستغل القناة

ويقول التقرير إن هاته الوضعية تؤكد أن وكيل الإشهار 3 Régie يستغل أداء سورياد-2M من حيث نسبة المشاهدة، ويستخدمه لتسويق المساحات الإعلانية لقنوات منافسة.

ويوضح التقرير أن شركة سورياد-2M  لا تتحكم بشكل تام في مبيعاتها. إذ لاحظ المجلس في تقريره لعام 2009 عدم وجود نظام فوترة مباشرة بالإضافة إلى عدم وجود مراقبة للشروط التجارية وتطبيق التعريفات من قبل المديرية المالية.

وأضاف المجلس أن تدقيق نظام الفوترة الخاص بمبيعات القناة بين أن الشركة تنتظر التوصل ببيان الفوترة الخاص بـ"3 Régie" للقيام بالفوترة ولا تقوم بنفسها بفوترة مبيعات إعلاناتها عن طريق تطبيق الشروط التجارية والأسعار المعلنة.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أهمية رقم المعاملات الذي تم تحقيقه عبر  Régie3 حوالي 95%، فقد شرعت هذه الأخيرة في تغيير برنامج الفوترة دون الرجوع الى شركة سورياد-2M.

ومن بين الاختلالات التي وقف عليها التقرير، هناك عدم طلب الوثائق المحاسبية من وكالة الإشهار، وتأخير في وضع عقود الالتزام لسنة 2018، وغياب تدقيق حسابات وكالة الإشهار، حيث تبين المادة 8 من عقد وكالة الإشهار لعام 1991 أنه يتم إجراء تدقيق لحسابات الوكالة كل سنة بواسطة خبير محاسب.

ويوصي المجلس بإعادة النظر في العلاقة التعاقدية مع وكالة الإشهار "3 Régie ،"بما في ذلك عقود الإشهار للإذاعة والأنشطة الرقمية، وضمان تقديم وكالة الإشهار للوثائق المحاسبية لشركة سورياد-2M وفقا للمادة 21 من العقد المبرم بتاريخ 19-07-1991 والقيام بتدقيق حساباتها.

توصيات المجلس للقناة

كما يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالتحقق من التطبيق السليم للشروط التجارية من طرف وكالة الإشهار، وضمان نشر التعريفات والشروط التجارية، والإصدار المباشر للفواتير من طرف سورياد-2M، واحترام أجال الأداء المنصوص عليها في القانون 10-32 وتفادي منح خصومات للوكالات التي لا تدفع قبل هذه الآجال.

جواب العرايشي

ركز رد فيصل العرايشي، رئيس القطب العمومي، على التركيز على أسباب المعاناة المالية للقناة الثانية، إذ اعتبر أن أحد أسبابه يتجلى في تراجع دعم الدولة، وغياب عقد برنامج مع العلم أن مشروع عقد برنامج جديد تم تسليمه من طرف القناة في يونيو 2018، وإنشاء لدفتر تحملات جديد أكثر إلزاماً من حيث الالتزامات المالية.

وربط العرايشي الأزمة المالية بالتراجع الحاصل في سوق الإشهار الذي يعرف ركودا وهشاشة خلال الأعوام الأخيرة، وعدم تنفيذ الزيادة في رأسمال الشركة المقررة في يونيو 2016.

وأضاف أن القناة أطلقت منذ سنة 2008 مخططا يهدف إلى ترشيد التكاليف وذلك بنقص أزيد من 20% من العاملين، وتجميد كلفة شبكة البرامج منذ 10 سنوات مع النقص في التكاليف التشغيلية وتجميد الاستثمارات.