تستعد رئاسة الحكومة لتنظيم دورة تكوينية في مهام التفتيش والمراقبة المالية لفائدة أطر وموظفي المفتشيات العامة لجميع الوزارات.

مصدر مطلع من رئاسة الحكومة كشف، في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي"، أن هذه الدورة التكوينية سيتم تنظيمها في شهر شتنبر المقبل، وتأتي تماشيا مع الدينامية الجديدة لعمل المفتشيات العامة للوزارات تبعا لتصور رئاسة الحكومة.

هذه الدينامية الجديدة، يقول مصدر "تيل كيل عربي"، تقوم على ركيزتين؛ أولاها إحالة جميع تقارير المفتشيات العامة على رئاسة الحكومة، وثانيهما تتبع مآلات هذه التقارير من قبل رئيس الحكومة، وهو ما سيمكنه من تتبع مختلف ملفات الفساد، وإحالتها على النيابة العامة.

وكان رئيس الحكومة قد أقر أن استمرار الفساد يضر بالاقتصاد ومصالح المواطنين والوطن"، مشيرا، في لقاء جمعه بأطر حزبه، إلى أن "5 في المائة من الناتج الداخلي الخام التي يفقدها المغرب سنويا بسبب الفساد يمكن أن نبني بها 150 مستشفى مجهز بأحدث التجهيزات، كما يمكن أن نشيد بها أزيد من 300 مدرسة".

واعتبر العثماني أن حكومته تبدل مجهودا في محاربة الفساد، وكشف أن "عددا من الإدارات قامت بإحالة عدد من ملفات الفساد على النيابة العامة للتحقيق فيها، ولكننا نلتزم بواجب التحفظ لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والقضاء هو الذي يعلن الأحكام"، يوضح رئيس الحكومة، قبل أن يستدرك بأن "الموظفين والمسؤولين الذين يبدلون مجهودا يجب الاعتراف به، وعدم ظلمهم"، بحسبه.