نظم المجلس الجهوي لعدول إستئنافية طنجة دورات تكوينية تحت إشراف الإدارة العامة للأمن الوطني، في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول في المغرب والإدارة العامة للأمن الوطني بشأن استخدام البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية، تهدف إلى تكوين العدول لمحاربة التدليس والتزوير ومواجهة مافيات العقار، وتمكينهم من وسائل تقنية وتكنولوجية وآليات رقمية للتحقق من الهويات ورصد التزوير في البطائق الوطنية المشبوهة.

وقال سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول إستئنافية طنجة، في تصريح للصحافة، إن هذه المبادرة تأتي ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى تمكين المهنيين المزاولين لمهنة التوثيق العدلي، باعتبار هذه المهنة من أقدم وأهم المهن القانونية، وتشمل جميع المعاملات والعقود والوقائع، بما في ذلك تأسيس وحماية الملكيات، وخاصة في مجال الحقوق العقارية، بالإضافة إلى إعداد الوثائق التي لها حجية أمام القضاء.

وتابع الصروخ أن هذه الاتفاقية تهدف، أساسا، إلى تمكين العدول من التحقق من هوية الأشخاص وصحة هويتهم، وذلك لضمان حماية العدول من عمليات التدليس، ولتحقيق الأمن التعاقدي وضمان مصداقية الوثائق العدلية. كما تسعى إلى مكافحة شبكات التزوير والنصب التي تستخدم التكنولوجيا للوصول إلى حقوق الغير وأملاكهم.

كما أشار المتحدث نفسه إلى أن الظاهرة كانت تمثل تحديا كبيرا للدولة المغربية، التي سعت لمعالجتها من خلال مختلف الوسائل، بما في ذلك تشريع القوانين وتدخل النيابة العامة، إلى جانب تكثيف الجهود الأمنية لضمان سلامة المعاملات والتوثيق.

من جهته، أوضح إدريس الطرالي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، في تصريح للصحافة، أن الدورات التكوينية تهدف إلى تمكين العدول من استخدام الوسائل التقنية الحديثة الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية لضمان سلامة العقود، وذلك في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للعدول في المغرب، كما تهدف إلى تمكين العدول من التحقق من هوية المواطنين، بشكل دقيق وفوري، بفضل إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح لهم الوصول المباشر إلى معطيات بطاقة التعريف الوطنية.

وأضاف الطرالي أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية والأمن الوطني، كما تهدف إلى تحسين الإجراءات العدلية؛ حيث سيتم تجهيز العدول بأجهزة لقراءة البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية؛ مما سيسمح لهم بالتحقق من هوية المتعاقدين، بشكل دقيق وفوري، وهو ما سيساهم، بشكل كبير، في محاربة عمليات التزوير والاحتيال التي قد تطال المعاملات العقارية والتوثيق العدلي.

وأكد المنظمون أن الدورات التكوينية، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات الدولة، تعد جزءا من سلسلة من الدورات التي تهدف إلى تأهيل العدول لاستخدام المنصات الرقمية الحديثة؛ مما يساهم في تحسين جودة الوثائق العدلية ويضمن دقة الإجراءات.