بعد أسبوع من التأجيل، عقدت جنايات البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة أخرى من محاكمة معتقلي حراك الريف، ولكن هذه المرة للاستماع إلى شهود النفي والإثبات.
وبعد أن حضر 31 شاهدا من أصل 34 بينهم خطيب الجمعة، الذي كان اقتحام زعيم الاحتجاجات في الريف، المعتقل ناصر الزفزافي، لخطبته التي كان يلقيها، سببا في تفجر هذا الملف واعتقال 54 شخصا بينهم الصحافي حميد المهداوي.
وأثار حضور هؤلاء كلهم خلال هذه الجلسة نقاشا قانونيا ساخنا حول الإجراءات القانونية لمسطرة الاستماع إليهم، خاصة أن أغلبهم مدنيون ويتحدرون من الحسيمة ونواحيها، فضلا عن وجود رجال أمن بينهم.
وبعد المناداة على الشهود وتسجيل اسمائهم، تدخل دفاع المعتقلين متقدما بطلب جديد متمثلا في التماس استدعاء شهود آخرين، مرتبطين باثنين من المعتقلين، على اعتبار أن حضورهم للشهادة ضروري.
وقبل أن تقول المحكمة برئاسة المستشار علي طرشي، كلمتها بخصوص ملتمس الدفاع، تدخل الوكيل العام مؤكدا أن غياب أربعة من الشهود، كان بسبب عدم توصلهم بالاستدعاء، معبرا عن عدم اعتراضه كممثل للنيابة العامة على ملتمس الدفاع مادام ذلك "في مصلحة المعتقلين لكن بشرط أن يكونوا مؤيدين لمجريات الملف" موضحا أنه "فيما يخص شهود اللائحة فلا اعتراض أن يتم الاستماع للشهود شريطة أن يكون مفيدا في إظهار الحقيقة رغم تأخر طلب استدعائهم".
وعقب دفاع المعتقلين على تدخل النيابة العامة بملتمس جديد للمحكمة يتعلق بإعمال مسطرة "الإنابة القضائية" من أجل الاستماع إلى شهود بينهم ثلاث نساء، معللا ذلك بـ"أن وضعهم الصحي لا يسمح لهن بالانتقال إلى الدار البيضاء"، مقدما في ذلك طلبا كتابيا للمحكمة، وهو ما اعترضت عليه النيابة العامة.
واحتد النقاش داخل قاعة الجلسات رقم 7، حين قال الوكيل العام "النص لا يسعف في الاستماع للشهود في إطار مسطرة الإنابة القضائية"، وهو ما سانده فيه دفاع الطرف المدني "الدولة المغربية" قائلا بدوره "لا يمكن أن تنتدبوا لأي شخص أن يستمع إليه خارج القاعة لأن كل شاهد ملزم بالحضور وبالإجابة على أسئلة باقي الأطراف".
من جانبه قال دفاع المعتقلين إنه "يجب على النيابة العامة والدولة أن تتكفل بمصاريف التنقل"، وهو ما اعترض عليه الوكيل العام من جديد قائلا "قانون المسطرة الجنائية في مادته 347 وضح جدا... واللي استدعا شي شاهد هو اللي يتكفل بمصاريف التنقل ديالو".
وتدخلت المحكمة منهية هذا النقاش القانوني بإدراج ملتمسات الدفاع والنيابة العامة للمداولة، للبت في الطريقة القانونية التي ستنهجها المحكمة لتطبيق مسطرة الاستماع إلى هؤلاء الشهود.