لم يكتب لاستنطاق المعتقل محمد بوهنوش، أحد معتقلي حراك الريف، أمس الجمعة، أن يكتمل دون جدل أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء. إذ وقع جدال حاد مرة أخرى بين دفاع المتهمين والنيابة العامة وأيضا دفاع الدولة المغربية المطالبة بالحق المدني، حول محاضر الاستماع للمتهمين أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
فبعد أن استأنفت الهيئة القضائية الجلسة لمواصلة الاستماع إلى بوهنوش، قال رئيس الجلسة للأخير إنه سيتلي عليه تصريحات من محضره ليجيب عنها، فتدخل النقيب عبد الرحيم الجامعي، ليلتمس من الحكمة أن تسأل المتهم إن كان حاضرا معه المترجم خلال الاستماع إليه أمام الضابطة القضائية، معتبرا أن هذه المحاضر لا قيمة لها إن لم يكن المترجم حاضرا لأن المعتقل لا يفهم اللغة للعربية.
وتدخلت المحامية خديجة الروكاني لتقول إن المتهم بوهنوش حالة إنسانية خاصة قبل أن يكون متهما كونه لم يقدر على تجاوز محنته خلال الاستماع له أمام عناصر الفرقة، مضيفة أن كلمة "فرقة" أصبحت تخيفه، وأحضر أدويته معه بل وانهار امام المحكمة وبكى وهو يحكي معاناته وما تعرض له أمام الفرقة، مؤكدة أنه تكلم أمام قاضي التحقيق بنفس العفوية والصدق الذي تكلم بها أمام المحكمة.
وقال عبد العزيز النويضي إن جميع المعتقلين المستجوبين طعنوا في محاضر الفرقة، وتحدثوا عن تعذيبهم وتهديدهم بالاغتصاب والحرق واجلاسهم على "القراعي"، مستغربا كيف توجه المحكمة للمعتقلين أسئلة من هذه المحاضر.
وقال رئيس الجلسة إن المحضر مكتوب باللغة العربية وأن المترجم متواجد بالجلسة وهو سيفسر للمتهم ما دون بها باللهجة الريفية. وعقب حكيم الوردي، ممثل الوكيل العام قائلا إن التعذيب تهمة خطيرة وأن الجزاء في حال ثبوتها يحقق الردع العام، مضيفا أن طلب الدفاع باستبعاد محاضر الفرقة على علة انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب سيحيله إلى يوم ونصف من المرافعة التعقيبية التي سبق وقالها خلال رده على الدفوعات الشكلية.
واوضح الوكيل العام ان المتهم بوهنوش يعرف اللغة العربية الأم التي درس بها إلى مستوى الثالثة اعدادي، ورغم أن المحكمة وفرت له المترجم، فهو واسطة بينه وبينها وهو سيتولى تلاوة المحاضر عليه باللهجة الريفية.
ولم يتقبل دفاع المعتقلين جواب النيابة العامة قائلا إنها تمن على المعتقلين حقوقهم، وأن التاريخ يسجل أنهم جميعا تحدثوا عن "التعذيب" وذكروا أسماء معذبيهم من ضباط الفرقة أمام المحكمة، وأن النيابة العامة لم تحرك ساكنا ولم تفتح تحقيقا في الموضوع.
الوكيل العام بدوره لم يستسغ ما قاله دفاع المعتقلين، إذ قال إن ادعاءات التعذيب ألزمت النيابة العامة على المعاينة وفتح تحقيق والقيام بخبرات طبية ولو أنها لا تحرك الدعوى العمومية إلا مع وجود الإثبات. وتوجه بالكلام للمعتقل بوهنوش قائلا "تصريحاتك أمام قاضي التحقيق كانت محط بحث من النيابة العامة انطلاقا من مللتمس لقاضي التحقيق للتأكد مما تدعيه من تعرضك للعذيب" مضيفا " لايمكننا أن نسمع التعذيب دون أن نحرك ساكنا ولكن بعد البحث والخبرات الطبية أصبحت شكايتك يعوزها الدليل والاثبات" مضيفا بالقول "لا نمن على أحد بل نقوم بواجبنا اتجاه مواطنينا بينهم المعتقلين".
وحين تناول دفاع الدولة المغربية الكلمة انفجر الوضع بينه وبين دفاع المعتقلين الذي رفض تدخله كونه ليس مدافعا عن المعتقلين ولا يحق له الكلام عنهم، ودخل الجميع في جدل أرغم الهيئة القضائية على الانسحاب ورفع الجلسة مرة ثانية.