استكملت غرفة الجنايات لدى استئنافية الدار البيضاء، أمس الخميس، الاستماع إلى الشهود في ملف معتقلي حراك الريف.

وأنهت المحكمة الاستماع لتصريحات الشهود على وقع الجدل بين دفاع المعتقلين وممثل النيابة العامة، بعد أن اتهمت محامية الوكيل العام في هذا الملف بتلقين الشهود.

اتهام المحامية للوكيل العام، حكيم الوردي، جاء خلال استماع المحكمة لآخر الشهود الذين استدعتهم المحكمة بملتمس من دفاع المعتقل بلال اهباظ، حيث كان قد قدم اعتراضه على أغلبية أسئلة الدفاع، ما أثار غضب المحامية التي قالت "الوكيل العام يلقن شهود الدولة والنيابة العامة، بما يقولون في مواجهة الزفزافي ورفاقه".

المحامية أسماء الوديع، التي دائما ما كانت تغالبها الدموع وهي تستمع إلى تصريحات المعتقلين، انتفضت في وجه الوكيل العام الذي كان يعترض على الأسئلة المطروحة بدعوى أنها غير مجدية أو خارج إطار متابعة المعتقلين، قائلة "على المحكمة إعطاءنا الأولوية وليس للنيابة العامة على حساب هيئة دفاع المعتقلين".

المحامية انتقدت أيضا طريقة تعامل المحكمة مع دفاع المعتقلين، معتبرة أن ذلك من شأنه "إفساد المحاكمة كاملة لأن أغلب الشهود المنتمين للقوات العمومية يأتون للمحكمة وهم ملقنون بما سيقولون"، ومضت قائلة "أنتم الحكم سيدي القاضي ونحن الأطراف.. المحكمة يجب أن تراعي مصلحة الوطن في هذه المحاكمة لأنها العليا".

وتركت المحكمة المحامية تواصل قولها موضحة أن "ما يجري في المحاكمة لا يصب في مصلحة الوطن، والتاريخ يسجل كل شيء".

وسجلت المحكمة تدخل المحامية دون تعقيب منها أو من ممثل النيابة العامة، وواصلت الاستماع لآخر الشهود، وهما مدنيان، التمس دفاع المعتقل بلال أهباظ الاستماع إليهم كشهود نفي، حول واقعة أحداث إمزورن التي شهدت إضرام النار في بناية للقوات العمومية.

الشاهدان ويدعيان عبد الحكيم أزواغ وأشرف أزازون، وبعد أدائهما اليمين القانونية، كل واحد على حدة، أكدا في تصريحات متطابقة أن المعتقل أهباظ كان موجودا يوم واقعة إحراق بناية الأمن أو ما عرف بـ"أحداث الأحد الأسود" بساحة الشهداء بمدينة الحسيمة.

وأضاف الشاهدان أنهما عاينا المعتقل أهباظ وهو يتجول بالساحة المذكورة والتي تعرف أيضا بالساحة الكبرى لمدينة الحسيمة، في فترة ما بين العصر والمغرب من نفس اليوم، الذي اندلعت فيه النيران في البناية خلال هذه الفترة.

وأمام اعتراضات ممثل النيابة العامة على أسئلة الدفاع للشاهدين، أصر المحامي محمد أغناج، على إرسال إنابات قضائية للاستماع إلى ثلاث نساء مسنات في قضية اتهام المعتقل محمد الأصريحي، المتابع بتلقي أموال من الخارج.

المحامي أوضح للمحكمة أن شهادة هؤلاء النسوة مهمة لأنهن سيأكدن للمحكمة أن المبالغ المالية التي كان الأصريحي تلقاها إبان الحراك، سلمها إليهن في إطار المساعدة الإنسانية.

ولم يفت دفاع معتقلي الحراك أن يطلب من المحكمة استدعاء شاهد آخر لفائدة المعتقل أهباظ، مع استعمال مقتضيات الفصل 424 للاستماع إلى شهود لمصلحة المعتقلين سمير إغيد ومحمد بوهنوش.

وفي تعقيبه على ملتمسات الدفاع، قال  الوكيل العام إنه رغم عدم اعتراضه عليها إلا أن "الإشكال يتجسد في الإنابة القضائية التي لا وجود لأي سند قانوني فيها، يخول للمحكمة الاستماع إلى الشهود عن طريق الإنابة القضائية، لكونها مقتصرة على قاضي التحقيق وفي ظروف معينة، لا تستوجب إعمالها في هذه المحاكمة".

المحكمة قررت بعد التداول على المقعد رفض ملتمسات الدفاع للتداول، وقبول ملتمس النيابة العامة في ما يتعلق بالإنابة القضائية، والاكتفاء بالشهود المستمع إليهم أمامها، وأرجأت المحاكمة إلى يوم الثلاثاء المقبل.