أعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي طالت المحاماة والمحامين في تونس، خاصة اختطاف المحامية سنية الدهماني واقتحام مقر فرع تونس الجهوي للمحامين.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن هذه الاعتداءات تمثل انتكاسة خطيرة للديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس، وتعدّ مساسا صارخا باستقلال المهنة ودورها في حماية الحريات والمكتسبات الديمقراطية.
وسجل المصدر ذاته أن "يد السلطة الأمنية التونسية امتدت، السبت الماضي بهجوم مدبر ومكثف على مؤسسة المحاماة، من خلال إنزال عنيف لقوات الأمن واحتلالها لدار المحامي بالفرع الجهوي للمحامين بتونس، في سابقة لم يتجرأ عليها أحد من قبل، وحتى في أحلك الظروف السياسية".
وشدد المصدر على أن "ما أقدم عليه النظام التونسي ضد زميلاتنا وزملائنا هو انتكاسة سياسية وحقوقية تتخبط في مستنقعها السلطات التونسية، وضرب فاشل لقلعة النضال القانوني والحقوقي المشروع الذي نوه به العالم إبان الثورة ضد الاستبداد".
وأكدت الجمعية تضامنها المطلق مع المحامين التونسيين في محنتهم، مطالبة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن المحامية سنية الدهماني وجميع المعتقلين من المحامين، وفتح تحقيق عاجل ونزيه لكشف ملابسات هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.
كما دعت المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل للتحقيق في هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام حقوق المحامين في تونس.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المحامين وحرياتهم في جميع أنحاء العالم، داعية إلى احترام سيادة القانون واستقلالية القضاء.