في إطار محاكمة ناصر الزفزافي و53 من قادة حراك الريف بالدار البيضاء، حددت الدولة، من خلال محاميها المنتصب طرفا مدنيا ضد المتهمين،  كلفة الخسائر التي طالت القوات الأمنية خلال الحراك، في 20 مليون درهم.

قال المحامي محمد كروط، اليوم (الثلاثاء) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن الحراك الذي شهدته الحسيمة كلف الدولة ما قيمته 20 مليون درهم من الخسائر المادية، مضيفا أن عدد ضحايا العنف من موظفي الأمن الوطني بلغ 604 عنصرا، و178 عنصرا في صفوف جهاز القوات المساعدة، دون أن يحدد تفاصيل أكثر حول تلك الخسائر المادية.

المحامي الذي ينتصب طرفا في الدفاع عن المديرية العامة للأمن الوطني، ضد 54 متابعا في ملف حراك الحسيمة، هاجم دفاع المتهمين، الذين طالبوا باستدعاء بعض رؤساء الشركات كـ"إينوي"، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. بالإضافة إلى طلبهم استدعاء مالك "فيسبوك"، "مارك زوكربرغ" للامتثال شهودا في ملف القضية.

ورد المحامي ذاته أيضا على مطالب دفاع المتهمين بإحضار بعض مدراء وسائل الإعلام المغربية للاستماع إليهم بدعوى "التشهير بنشطاء الحراك"، باعتبار أن المثار في حق مدراء وسائل الإعلام وقائع مفترضة جرت بعد حدوث المنسوب المتهمين المعتقلين، وبالتالي تعد مطالب الدفاع "ملفا آخر" لا علاقة له بالمحاكمة الجارية.

وفيما اعتبر كروط بشأن مطالب دفاع قادة حراك الريف المعتقلين، باستدهائ شخصيات مثل أحمد عصيد، وسعيد شعو، وعدد من الوزراء،  "طلبات فارغة المعنى وترمي فقط إلى إطالة أمد المحاكمة"، استنكر كروط  على بعض محاميي المعتقلين طريقة تصرفهم بعدما غادروا القاعة، قائلا: "إن الزملاء يحاولون منعي من مواصلة حديثي في حين أني لم أمنع أي واحد منهم".