وأفاد منتصر أثري عضو تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، وصاحب كتاب "الصدمة.. يوميات زلزال الحوز"، في تدوينة له، أن "التأجيل جاء بناء على طلب بعض أعضاء هيئة الدفاع لمحاولة عقد "صلح" بين السلطات المحلية والإقليمية والمناضل العصامي آيت مهدي".

وأضاف أن "خارج المحكمة، كما العادة، المئات من المتضررين والفقراء وبسطاء الجبال المنكوبة، يرتدون "التيشورات" و"كاسكيطات" ويحملون لافتات وشعارات تنادي بالحرية لسعيد".

وكتب المحامي محمد الغلوسي في تدوينة له، في وقت سابق، "نجدد طلبنا بإطلاق سراح سعيد آيت مهدي، لكون الاستمرار في اعتقاله من شأنه أن يعمق محنة ومعاناة الساكنة المتضررة التي تواجه ظروفا قاسية، ولا يزال البعض يقطن الخيام بعد زلزال 8 شتنبر".

وأوضح أنه "رجاء لا تضاعفوا محنة الناس، رأيت وجوها أمام المحكمة الابتدائية تحمل كل علامات الآلام وتتحسر على حالها وظروفها القاسية".

للإشارة، جرى تأسيس "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقل سعيد آيت مهدي ومن معه" يوم 26 دجنبر الجاري.

وذكرت اللجنة يوم تأسيسها أن "سعيد آيت مهدي، منسق تنسيقية متضرري زلزال الحوز، اعتقل يوم الأحد 22 دجنبر 2026 من منزل عائلته بدوار تدغالت، جماعة إيميل، التابع لقيادة الثلاث نيعقوب، عمالة إقليم الحوز، على يد عناصر من الدرك الملكي بجماعة أسني التابعة لعمالة تاجناوت، وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث يتابع بتهمة بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، والمس بالحياة الخاصة، وإهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة، والتحريض بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية على ارتكاب جنح".

واعتبرت اللجنة أن الاعتقال "جاء على خلفية نشاطه الحقوقي في فضحه للخروقات والتجاوزات التي تشوب عملية إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالأطلس الكبير، وتنظيمه لوقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بفتح حوار مع الساكنة المنصورة التي لا زالت في الخيام لأكثر من سنة، رغم شدة البرد القارس والمعاناة اليومية".

وطالبت اللجنة بفتح تحقيق جدي وشفاف في الخروقات والتجاوزات التي تعرفها عملية إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في الأطلس الكبير.