عبر  أرباب محطات الوقود بالمغرب عن التطلع إلى تحسين هوامش أرباحهم، مع مطالبة الدولة بحمايتهم من المنافسة القادمة بفعل فتح السوق أمام شركات توزيع جديدة.

وعاد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود،  في الندوة التي نظمها منتدى الأطر والخبراء، التابع لحزب العدالة والتنمية، إلى التأكيد على أن ثمار تحرير أسعار المحروقات لم يجنها المستهلك العادي، بل جنتها شركات التوزيع، حسب تقرير  لجنة تقصي الحقائق.

(تصوير: فهد مرون)

وذهب، في رسالة قرأها نيابة عنه، مستشار الجامعة، سفيان الحسيني، الجمعة الماضية بالرباط، إلى أن تحرير أسعار المحروقات شابته اختلالات متمثلة في شبهة غياب المنافسة، والتحكم في السعر من قبل شركات التوزيع.

واعتبر أنه عوض البحث والتحقيق في حقيقة الأسعار، التي لا تعكس الانخفاض الحاصل في السوق الدولية، فإن أصابع الاتهام وجهت لسياسة التحرير.

وأشار إلى أن 90 في المائة من محطات الوقود ظلت محافظة على نفس الهامش الربحي، المعمول  به قبل التحرير، مشددا على المعطيات حول هذا الأمر سلمت للحكومة ولجنة تقصي الحقائق البرلمانية ومجلس المنافسة.

وذهب إلى  أن التحرير لم يكن مسؤولا عن الانزلاقات التي عرفتها الأسعار في السوق المحلية، بل المسؤول هو غياب آلية الرقابة القبلية والبعدية، ولكن نتيجة غياب مؤسسة دستورية أثناء فترة التحرير، ممثلة في مجلس المنافسة، ما حرم الدولة من آلية التحري والبحث.

وأكد على أن المعطيات حول كلفة المحروقات في جميع مراحل الاستيراد والعرض في السوق غير متاحة، بسبب عدم توفر سعر مرجعي، وهو السعر الذي كانت توفره شركة سامير قبل إغلاقها.

وقال إن السعر الحقيقي للمحروقات، ظل محاطا بحجاب سميك، بسبب شركات التوزيع، معبرا عن التطلع إلى إصلاح الوضع الحالي، بتبني أرباح معقولة ومشروعة من قبل الجميع، وإرساء قواعد منافسة شفافة ونزيهة.

ودعا إلى إرساء منظومة حقيقة تساعد أصحاب المحطات، على معرفة تكاليف وثمن شراء المحروقات من قبل شركات التوزيع، بالإضافة إلى محطتي التي تتيح تتبع الأسعار.

وألح على على تحسين هامش أرباح المحطات  من قبل الشركات، عبر فتح قنوات الحوار في إطار مقاربة رابح رابح، مؤكدا في الوقت نفسه، على ضرورة مراعاة وضعية المحطات، من طرف الدولة، عند فتح الباب أمام شركات توزيع جديدة، بما لذلك من نتائج على مستوى فتح محطات جديدة.

وشدد على ضروة تبني عقود بين الشركات والمحطات، تمنح هذه الأخيرة، الحرية التعاقدية والتدبيرية، بما يخدم مصلحة المستهلك، مؤكدا على أن العقود، يجب ألا تتجاوز مدة سريانها، خمس أو ست سنوات، مع إمكانية فسخها تلقائيا ودون شروط تعويضية أو تعجيزية.

واعتبر أن الإنصاف يقتضي الإشراك الفعلي لمحطات توزيع الوقود، في كل القرارات التي تهم مستقبل الطاقة، داعيا إلى إصلاح يقوم على التوازن بين جميع الأطراف.