لم ترفع محطات الوقود أسعار البنزين والغازوال في بداية شهر يونيو، غير أن محطات لم تتردد في تطبيق زيادات تقترب بالأسعار من مستويات قياسية.

في وسط مدينة الدار البيضاء، لاحظ " تيل كيل عربي"، لجوء محطات إلى زيادة أسعار البنزين والغازال بما بين سنتيمين وستة عشرة سنتيما.

فقد ارتفع سعر الغازوال من 9,81 درهم للتر الواحد، إلى 9,91 درهم، بينما زاد قفز سعر البنزين من 11,63 درهم إلى 11,79 درهم.

وفي نفس المنطقة حافظت أغلب محطات الوقود على سعر البنزين الذي جرى العمل به منذ السادس عشر من ماي الماضي، حيث استقر في حدود 11,54 درهم، بينما حام سعر الغازوال حول 9,81 درهم.

وتجلى أن محطات الوقود التي قامت بالزيادة في سعر البنزين والغازوال، تعود ملكية علامتها للرأسمال الأجنبي.

يحدث ذلك في وقت، تراجع الحديث عن التسقيف الذي لوحت به الحكومة في السابق، بتطبيقه من أجل حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وقد صرح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بأنه حول إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشروع التسقيف، بينما جرى تداول أخبار حول إحالة العثماني ذلك المشروع على وزير الطاقة والمعان من أجل تدقيقه.

وتسري أنباء تفيد بأن شركات الوقود ترفض التسقيف، حيث تراه مخالفا لمسار تحرير الأسعار وتعتبره سقوطا في الاتفاق حول الإسعار الذي يحرمه قانون حرية الأسعار والمنافسة.