آكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام من دون محاكمة الخميس آنها تملك "أدلة" تظهر أن "جريمة" قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي "قام ممثلون لدولة المملكة العربية السعودية بالتخطيط لها وتنفيذها".
وقالت آنييس كالامار في بيان، إن هذه "الجريمة متعمدة" وتشكل "الانتهاك الآخطر للحق في الحياة، وهو الحق الاساسي للجميع".
وعادت المقررة آخيرا من تركيا التي زارتها لإلقاء الضوء على جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في آسطنبول في الثاني اكتوبر 2018.
ونددت أيضا باستخدام "الحصانة" الدبلوماسية لارتكاب جريمة مع "ٌإفلات كامل من العقاب".
واضافت في البيان ان "الادلة التي جمعتها خلال مهمتي في تركيا (...) تظهر ان خاشقجي كان ضحية جريمة قتل وحشية ومتعمدة، خطط لها ونفذها ممثلون لدولة المملكة السعودية".
ولم يعثر على جثة خاشقجي الذي كان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست، رغم مرور اكثر من اربعة اشهر على مقتله.
وتسبب مقتله بإحراج كبير للسعودية وآدى الى تشويه سمعة ولي عهدها الآمير محمد بن سلمان، الذي اتهمه مسؤولون أميركيون واتراك بالتخطيط للجريمة.
وشددت أنقرة مرارا على ضرورة فتح تحقيق دولي في هذا الملف منتقدة قلة شفافية التحقيقات السعودية.
وقالت كالامار إن مقتل خاشقجي "ينتهك في آن القانون الدولي والقواعد الأساسية في العلاقات الدولية بما في ذلك المطالب المتعلقة بالاستخدام القانوني للبعثات الدبلوماسية".
وأضافت "ضمانات الحصانة لم يكن هدفها يوما السماح بارتكاب جريمة وإفلات المسؤولين عنها من الملاحقة القانونية".
وسيرفع تقريرها النهائي في يونيو إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للآمم المتحدة في جنيف لكنه سينشر قبل أسابيع في نهاية ماي.
وسيتضمن التقرير سلسلة توصيات لن تكون ملزمة للدول.
وخلال مهمتها، التقت كالامار مع مدعي عام الجمهورية في إسطنبول ورئيس الاستخبارات التركية واستقبلها وزيرا الخارجية والعدل.
ولم يذكر البيان ما إذا تمكنت من زيارة القنصلية السعودية في إسطنبول كما طلبت.
لكن فريقها تمكن من الحصول على "معلومات حاسمة" عن مقتل الصحافي ،خصوصا مقتطفات عن تسجيل صوتي "مرعب" في حوزة الاستخبارات التركية.
وأوضحت كالامار أن فريقها لم يتمكن من "دراسة التسجيل بشكل معمق"، وأنه لم يتسن لها التحقق من صحته بصورة مستقلة.