أيدت محكمة النقض يوم الأربعاء الماضي، الأحكام الصادرة في حق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف قبل سنوات.

وأكد عضو هيئة دفاع المعتقلين المحامي محمد أغناج، في اتصال مع "تيلكيل عربي" اليوم الجمعة 25 ماي، صدور قرار محكمة النقض يوم الأربعاء الماضي، لكن الإعلان عنه تم ليلة يوم أمس الخميس 24 يونيو الجاري.

وأضاف أنه بهذا القرار انتهى الملف قضائيا، رغم أنه كان من المتوقع صدور قرار بإعادته إلى محكمة الاستئناف أو الإفراج عنهم.

ويهم هذا القرار ما تبقى من معتقلي الريف الذين لم يشملهم العفو الملكي في أكثر من مناسبة، وعلى رأسهم كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، واللذين تمت إدانتهما بـ20 سنة سجناً.