ونص قرار محكمة النقض الذي كشفه موقع ميديا24 بإلغاء حكم ابتدائي صدر العام 2017 في طنجة بشمال المغرب وأثبت نسب طفلة لوالدها الذي أنكر صلته بها، على إثر شكوى تقدمت بها والدتها. وفرض على الأب دفع تعويض قدره مئة ألف درهم (نحو 11200 دولار).

اعتبر هذا الحكم اجتهادا قضائيا تاريخيا نظرا لأن قانون الأسرة يحمل الأم مسؤولية بنوة مولودها سواء ولد في إطار "شرعي أو غير شرعي". بينما يحصر مسؤولية الأبوة في حالة الزواج فقط، ما يحرم الأبناء المولودين دون زواج من حقوقهم الأساسية.

لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم لتلجأ والدة الطفلة إلى محكمة النقض التي أكدت بدورها إلغاؤه. وعللت الأخيرة قرارها بأن "العلاقة التي كانت تجمع طرفي النزاع كانت علاقة فساد"، وفق نص الحكم.

كما عززت قرارها بالاستناد على رأي للفقيه ابن حزم الذي عاش في الأندلس قبل 10 قرون يقول فيه إن "ابن الزنا لا يلحق بالفاعل (أي الأب) ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته".

واعتبرت المسؤولة في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أمينة لطفي لوكالة فرانس برس قرار محكمة النقض "مخالفا للدستور الذي ينص صراحة على أولوية المصلحة الفضلى للطفل قبل أي اعتبار".

وأضافت "المشكل أنه سيصبح الآن بمثابة سابقة قضائية يمنع المحاكم دون إصدار أحكام تكفل حقوق الأطفال" في مثل هذه الحالات.

وكان المغرب تبنى بعد جدل محتدم العام 2004 قانونا للأسرة اعتبر متقدما، لكن المنظمات الحقوقية تطالب بمراجعة بعض مقتضياته ومنها المساواة بين الأم والأب في المسؤولية عن الأطفال المولودين خارج علاقة زواج.