قضّت المحكمة الاستئنافية ببني ملال، الخميس 17 فبراير 2022، ببراءة المحامي جلال حلماوي، الرئيس السابق الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال وعضو مكتبها المركزي حاليا.

ويُشار إلى أن حلماوي أدين بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم بعد نشره تدوينة على حسابه بالفايسبوك حول "الفساد الإداري والاقتصادي"، وذلك بعد رفض تحريك الشكاية التي تقدمت بها الجمعية سنة 2017 ضد رئيس جماعة بني ملال السابق.

وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له، أن انتقاد جلال حلماوي بعض مظاهر الفساد بالعدالة وتعليقه على قرار الحفظ الذي اتخذته النيابة العامة بشأن ملف فساد مالي تقدم الفرع الجهوي للجمعية بشأنه بشكاية إلى الجهات القضائية، فعل ذلك إنطلاقا من دوره كمناضل في مجال مكافحة الفساد وضد نهب المال العام.

وأبرز أن "التدوينة التي فُتحت بشأنها النيابة العامة ببني ملال بحثا تمهيديا انتهى بمتابعة جلال حلماوي من أجل جنحتي إهانة هيئة منظمة وتحقير مقرر قضائي والحكم عليه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وهو القرار الذي كان محل طعن بالنقض من طرف دفاع  جلال حلماوي".

وأورد المتحدث ذاته، أن "محكمة النقض قضت بناء على ذلك بإبطال القرار الاستئنافي القاضي بإدانته وأحالت ملف القضية من جديد على ذات المحكمة وبهيئة أخرى والتي اقتنعت ببراءة جلال حلماوي".