أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أمس الخميس، مسيرة نزل سمحت باكتراء شاب وشابة لغرفة واحدة دون عقد زواج بالحبس شهر نافذا مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

أما الشابين فقد أدانتهما المحكمة بشهر موقوف التنفيذ بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة بجريمة الفساد.
وجاءت إدانة المتهمة بناء على تصريحات المتهمين الآخرين في الملف الذين أكدا خلال الاستماع إليهما من طرف الضابطة القضائية أنهما اعتادا اللقاء في النزل المذكور من أجل ممارسة الجنس.

في سياق متصل، جدد مصدر مسؤول من وزارة العدل، خلال حديث لموقع "تيلكيل عربي"، اليوم الجمعة، التأكيد على أن "واقعة توقيف مديرة الفندق، وقعت يوم 17 ماي الماضي، أي قبل أسبوع من التصريحات التي أدلى بها الوزير عبد اللطيف وهبي بمجلس المستشارين، وكانت يوم 21 من نفس الشهر".

للإشارة اعتبر وزير العدل عبد اللطيف، أن مطالبة الفنادق بإظهار عقد الزواج للإقامة فيها غير قانوني.

واعتبر أن هذا الإجراء يعدّ "تدخلاً في الحياة الخاصة للناس، ومسا بمعطياتهم الشخصية، ولا يوجد أي سند قانوني له".

في المقابل، عبر عدد من أرباب ومسيري الفنادق، عقب تصريحات الوزير، أن طلبهم لعقود الزواج "يتم بناء على توجيهات من المصالح الأمنية".