أفاد التلفزيون الجزائري الحكومي الخميس ان المحكمة العسكرية استدعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، لسماعها في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة واثنين من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات الموجودين قيد الحبس الموقت.

وذكر التلفزيون الجزائري في نشرة الساعة الواحدة (12:00 تغ) "تم استدعاء المسماة لويزة حنون من طرف قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق المفتتح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة".

وبث التلفزيون "صورا حصرية" للويزة حنون (65 سنة) وهي تلتحق بالمحكمة العسكرية، بمفردها.

وأصدر حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 بلاغا "الى كل المناضلات و المناضلين و الاصدقاء و الرأي العام" بخصوص استدعاء مسؤولته للمحكمة العسكرية.

وأكد ان " السيدة لويزة حنون، الامينة العامة لحزب العمال متواجدة الى غاية الآن (12h40 ت غ) في المحكمة العسكرية بالبليدة كشاهدة طبقا لما ورد في الاستدعاء الذي استلمته".

وتحدث الحزب في بيان سابق عن "حملة قذرة يواجهها حزب العمال و أمينته العامة".

وكان قاضي التحقيق العسكري أمر بسجن سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق، والفريق محمد مدين المعروف بتوفيق والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاما ، والمنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".

والثلاثة ملاحقون في القضاء العسكري بتهم منصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات وهي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة". ولم يتم إعلان الأفعال التي ارتكبوها.

وكان حزب العمال علق، الثلاثاء، على الحملة القضائية التي استهدفت رجال أعمال ومسؤولين سياسيين وعسكريين.

وقال الحزب في بيان "دون التدخل في شؤون العدالة المدنية والعسكرية فإن الإعتقالات والمحاكمات سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أوالاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي(...) تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع الثوري وطبيعة ونوعية المؤسسات التي تعطي الأوامر لذلك".

وأضاف البيان "إن أغلبية الشعب تشترط رحيل النظام أولا ثم القيام في ظل عدالة مستقلة بمحاكمة جميع المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين من أجل تفادي تصفية الحسابات وانتقائية القرارات في فترة الثورة".