أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الاثنين، حكما بالحبس ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 10,000 درهم للطرف المدني، في حق سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز.

وفي السياق نفسه، قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في نفس القضية.

للإشارة، جرى تأسيس "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقل سعيد آيت مهدي ومن معه" يوم 26 دجنبر الماضي.

وذكرت اللجنة يوم تأسيسها أن "سعيد آيت مهدي، منسق تنسيقية متضرري زلزال الحوز، اعتقل يوم الأحد 22 دجنبر 2024 من منزل عائلته بدوار تدغالت، جماعة إيميل، التابع لقيادة الثلاث نيعقوب، عمالة إقليم الحوز، على يد عناصر من الدرك الملكي بجماعة أسني التابعة لعمالة تاحناوت، وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث يتابع بتهمة بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، والمس بالحياة الخاصة، وإهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة، والتحريض بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية على ارتكاب جنح".

واعتبرت اللجنة أن الاعتقال "جاء على خلفية نشاطه الحقوقي في فضحه للخروقات والتجاوزات التي تشوب عملية إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالأطلس الكبير، وتنظيمه لوقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بفتح حوار مع الساكنة المنصورة التي لا زالت في الخيام لأكثر من سنة، رغم شدة البرد القارس والمعاناة اليومية".

وطالبت اللجنة بفتح تحقيق جدي وشفاف في الخروقات والتجاوزات التي تعرفها عملية إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في الأطلس الكبير.