"في رسالته لطلب العضوية، وعد الملك أنه عندما تكون هناك عملة موحدة، سيكون المغرب على استعداد للتخلي عن الدرهم والانضمام إليها". الحديث هنا، مارسيل دي سوزا، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والذي كشف في حديث مع موقع "سبوتنيك" (النسخة الفرنسية)، عن استعداد المملكة لانصهار مع دول المجموعة اقتصادياً.

وذكر الموقع في مقاله، أن المغرب يطمح إلى أن تكون عضواً كامل العضوية في المجتمع الإقليمي لغرب أفريقيا، ومستعد لتحمل كل "العواقب"، بما في ذلك الانضمام إلى المنطقة النقدية المشتركة المقرر إعلانها في عام 2020.

في السياق، قال مارسيل دي سوزا، للمصدر ذاته، إنه "من الواضح أن المغرب مستعد للتخلي عن العملة الوطنية، الدرهم، في أقرب وقت وستنشأ العملة الموحدة لغرب أفريقيا قريباً".

وتابع رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن الأخيرة " ترغب اليوم، في التحرك نحو العملة الموحدة (...) مع بنك مركزي واحد لجميع البلدان الـ 15. وإذا توسعنا إلى بلدان أخرى، فإن جميع الدول التي ستنضم ستستخدم هذه العملة الموحدة"، وربط المتحدث ذاته هذا الخيار، بالبحث عن "تعزيز التبادلات بين دول المجموعة ووسائل الدفع".

وكشف مارسيل دي سوزا، على أن قادة الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة، وبالرغم من التأخير المسجل في التقارب الماكرو-اقتصادي لإقرار " العملة الإفريقية الموحدة" عام 2020، فإنهم "قرروا الحفاظ على هذا التاريخ لإعلانها".

للإشارة ضاعفت الرباط خلال السنوات الأخيرة، "اختراقاتها" الدبلوماسية والاقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، ولا سيما غرب أفريقيا، حيث سجل حجم تجارتها نمواً سنويا بنسبة 9.1 في المائة خلال الفترة 2008-2016. النتيجة المتوقعة لهذه السياسة، انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وسينظر هذا المجتمع الإقليمي، الذي يضم اليوم 15 دولة، في مؤتمر القمة المقبل الذي سيعقد يوم 16 دجنبر القادم بلومي في طلب المغرب.