اشتكى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من تضييق الخناق على الجمعية، إذ تم حرمانها من وصل الإيداع النهائي الخاص بها. وأبدى الغلوسي، استياءه من هذا التعنت الذي يمنع الجمعية من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني، رغم أن ملفها القانوني يفي بجميع الشروط المطلوبة قانونا.

وأشار الغلوسي، إلى أن الجمعية تواصلت في وقت سابق، مع وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، الذي أكد بدوره  تواصله مع وزير الداخلية للتجاوب مع ملف الجمعية، وأنه سوف يتم التجاوب مع ملفنا الذي قدمنا أوراقه لمقاطعة الغرابلية بسلا سنة 2014.  ورغم الوعود التي تلقتها الجمعية، والمراسلات التي قمنا بها  لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزير الداخلية، رئيس الحكومة"،  إلا أنها لم تحصل على رد فعل إيجابي" يقول الغلوسي.

واعتبر الغلوسي، في تصريح خص به "تيلكيل عربي"، أن وصل الإيداع النهائي، يقف حجرة عثرة، أمامنا لتنظيم ندوات، واجتماعات، وأنشطة الجمعية بشكل قانوني، ويمنع الجمعية من تأسيس فروع لها في باقي المدن المغربية"، محملا المسؤولية الكاملة لوزير الداخلية  الذي رفض التجاوب مع كل الطلبات التي تقدمت بها الجمعية".

وحذر الغلوسي، من الفراغ، والتصدي للجمعيات المدنية الجادة التي تساعد في تخليق الحياة العامة، مشيرا إلى وزير الداخلية  يسير على خطى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي يحاول تضييق الخناق على الجمعيات التي تشتغل بإستقلالية وموضوعية في مجال مكافحة الفساد". وذلك في إشارة إلى تصريح وهبي الذي أكد فيه أن "وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات".

وختم الغلوسي تصريحه بالتأكيد على استمرار الجمعية في أداء دورها الحقوقي والوطني في مكافحة الفساد ونهب المال العام، والدعوة لتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة بكل استقلالية وموضوعية ودون أية مزايدات أو تطرف، مشددا على أن مايهمنا في العمل الذي نقوم به تقدم بلادنا، ومواجهة كل المخاطر".