أشار المحلل السياسي محمد شقير، إلى أن "زيارة الرئيس ماكرون تشكل محطة مهمة ومميزة في مسار العلاقات بين البلدين، وتكمن أهميتها في كونها جاءت بعد فترة من التوتر، إذ كان ذلك التوتر مرتبطا بقضية وطنية تعتبر من أبرز أولويات المملكة، والتي وضعت لها شروط خاصة لا تقبل أي نقاش أو تفاوض".
وأضاف المحلل السياسي، في تصريحه لـ"تيلكيل عربي"، إن "زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي للمملكة، والتي ستستغرق ثلاثة أيام تعتبر زيارة مفصلية في تاريخ العلاقات الثنائية، بخلاف كل الزيارات السابقة لرؤساء فرنسا السابقين بما فيهم الرئيس جاك شراك، لأنها تفصل بين مراحل التعاون السابقة بين الدولتين والمرحلة الجديدة التي تقوم على تبادل المصالح المشتركة أي يمكن القول إنها بمثابة مرحلة استقلال ثاني للمغرب، تتميز بسيادة المغرب على قراره الخارجي سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي".
وأوضح شقير، أن "هذه الزيارة تأتي في مرحلة مفصلية بالنسبة لقضية الصحراء حيث أن الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء بعد الاعتراف الأمريكي ومساعدة شركاء أوربيين وعلى رأسهم إسبانيا، شكل محطة حاسمة في هذا الملف، الشيء الذي ظهر من خلال تركيز الأمين العام في تقريره على هذا الموقف الفرنسي بحكم أن فرنسا لا تتوفر فقط على حق الفيتو بل أيضا لكونها تعتبر دولة استعمارية تلم بخبايا هذا الملف وتعقيداته ورهاناته".
وفي السياق ذاته، أفاد المحلل السياسي بأن "هذه الزيارة تحمل دلالة سياسية هامة على صعيد علاقات فرنسا مع كل من المغرب والجزائر، حيث تعكس حسم فرنسا ترجيح موقفها لصالح المغرب بعدما كانت الجزائر في السابق تشكل أولوية في الدبلوماسية الفرنسية".
وعلى مستوى التعاون بين البلدين، قال شقير إن "هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى الملفات البارزة التي سيتم مناقشتها، سواء في المجال العسكري، حيث يحتمل أن تسعى المملكة لاقتناء أول غواصة في تاريخ البحرية الملكية، إضافة إلى أنواع حديثة من المروحيات عالية التقنية. بالإضافة إلى احتمالات ضخ استثمارات في مشاريع تنموية بالأقاليم الصحراوية، التي تحاول من خلالها فرنسا استعادة مكانتها الاقتصادية في المملكة في ظل المنافسة الشرسة لإسبانيا وانجلترا بالإضافة الى الصين والولايات المتحدة ودول أخرى كتركيا وغيره".
واختتم حديثه قائلا: "ولعل هذه الأهمية الاقتصادية لهذه الزيارة تنعكس من خلال الوفد رفيع المستوى الذي سيرافق الرئيس وزوجته، حيث سيتم التوقيع على اتفاقيات اقتصادية واستثمارية تهم عدة مجالات تتعلق بالبنيات التحتية كمشروع القطار فائق السرعة وقطاع الطاقة والطرق وغيرها".