أعلن المشاركون في المؤتمر الدولي، حول موضوع: "ممارسات الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب.. التحديات والفرص الناشئة"، الذي اختتمت أشغاله، يوم أمس السبت، بمراكش، عن تأسيس شبكة لهذه الآليات الوطنية.

وجاء في "إعلان مراكش"، الذي توج أشغال هذا المؤتمر، الذي نظم، على مدى يومين، بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، ولجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، أن المشاركين في المؤتمر "قرروا تأسيس شبكة الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب"، من بين مهامها، على الخصوص، "الترافع لحث عدد من الدول الإفريقية على المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا "مرافقة عدد من هذه الآليات لتعزيز القدرات، واقتسام الممارسات الفضلى لعدد من الآليات الوطنية".

وستكون رئاسة هذه الشبكة دورية؛ حيث أسندت للمجلس الوطني لحقوق الإنسان/الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المملكة رئاسة ولايتها الأولى، ومدتها سنتين، فيما تتولى لجنة حقوق الإنسان/الآلية الوطنية لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا منصب نائب الرئيس، على أن يتكلف مجلس الإدارة بصياغة النظام الأساسي للشبكة، الذي ستعتمده الجمعية العامة، خلال مؤتمر مقبل للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب.

كما شدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة انتظام الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب تحت مظلة هذه الشبكة، من أجل تعزيز التعاون المشترك ومأسسته، مبرزين أهمية التشبيك بين الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب/المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا، لكونه سيوفر مجالا لتقاسم التجارب والخبرات، بما في ذلك تبادل الممارسات الفضلى وسبل مواجهة التحديات المشتركة.

وجددوا التأكيد على أهمية أن تحدث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، آليات وطنية للوقاية من التعذيب، في البلدان التي لم تحدث فيها بعد، وعلى أهمية تعزيز الآليات القائمة في امتثال تام لأحكام البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك في إطار تعاون بناء مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ونوهوا بالدور الخاص الذي يمكن أن تضطلع به الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب التي تستجيب لأحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، ورصد تنفيذه الشامل من أجل مكافحة التعذيب والوقاية منه.

وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان/الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المملكة، آمنة بوعياش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إن المؤتمر الدولي، حول "ممارسات الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب" توج بـ"إعلان مراكش"، الذي "يعتبر في نظرنا ونظر شركائنا، هام جدا"، موضحة أن "من أهم مخرجاته، إحداث شبكة للآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب، ستكون لها رئاسة ونيابة للرئاسة ومكتب، وأن سكرتارية هذه الشبكة ستكون بالمغرب".

وأضافت أن رئاسة الشبكة ستكون، بالتناوب، بين رؤساء الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب أو المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لكل الدول الإفريقية الـ54 ، كاشفة أن "المؤتمر المقبل ستحتضنه جنوب إفريقيا، سنة 2024، وستتم خلاله مناقشة والمصادقة على لائحة وقواعد العمل بين هذه الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن الشبكة الإفريقية".

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر مراكش عرف مشاركة آليات وطنية للوقاية من التعذيب، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من عدة دول إفريقية، إلى جانب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، وممثلين عن المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية.

وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر 70 مشاركا؛ من بينهم 20 ممثلا عن الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حضوريا وعبر الإنترنت.

ورام هذا المؤتمر الدولي، الذي اندرج في إطار احتفاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى تناول الإستراتيجيات التي من شأنها تعزيز فرص التشبيك وتشجيع التعاون، للرفع من فعالية الآليات الوطنية الإفريقية، وكذا تبادل الأفكار والتجارب في ما بينها، من جهة، وبين مختلف الفاعلين، من جهة أخرى؛ بما فيهم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، ولجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعية الوقاية من التعذيب وثلة من الخبراء الدوليين.

كما هدف إلى استعراض التحديات والتطورات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالوقاية من التعذيب، في العديد من الدول الإفريقية، ومناقشة التحديات والحلول المناسبة، فضلا عن استعراض الممارسات الحالية والفرص المتاحة.

وتناول المشاركون في المؤتمر، من خلال خمس جلسات، مواضيع ذات الصلة بالتحديات الهيكلية المعقدة التي تواجهها الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب؛ من قبيل الموارد المحدودة والإشكاليات القانونية والقيود التي قد تفرض عليها، كما سعت مختلف المداخلات إلى تسليط الضوء على الممارسات الفضلى، والمقاربات المبتكرة، وسبل التعاون بين الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب وباقي الشركاء، على الصعيدين القاري والدولي.