عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا استثنائيا، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، يوم أمس الأربعاء، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي قدم عرضا بهذا الخصوص.

وحسب بلاغ صادر عنه، اليوم الخميس، "ثمن الحزب مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الاثنين 23 دجنبر الجاري، والتي جاءت في أعقاب انتهاء لجنة مراجعة مدونة الأسرة من عملها ورفع تقريرها إلى عاهل البلاد، بالإضافة إلى مختلف التوصيات والإجراءات والقرارات والخلاصات والخطوط العريضة التي تمخضت عنها".

وجدد "البام" التأكيد على "الأهمية الكبرى والدلالات العميقة لإحالة الملك بعض البنود المرتبطة بالنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة مستقلة، لها مكانة متميزة في البناء الدستوري والروحي لبلادنا"، معبرا عن "اعتزازه بالإطار المعتمد لمنهجية الإصلاح، ومجالاته، والغايات المرجوة منه، والذي حدده عاهل البلاد في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة".

كما أعرب الحزب عن "تقديره للمقاربة التشاركية التي اعتمدها المغرب في تشكيل هيئة مراجعة هذا الورش المجتمعي الهام، والتي رسم خطوطها الدقيقة عاهل البلاد، من خلال إشراك الفاعل الديني والمسؤول القضائي، والفاعل الحكومي والناشط الحقوقي المستقل، وأخيرا البرلمان، وفق مسطرة تشاركية غنية بالدلالات والعبر".

وثمن "المسلسل الجماعي للتشاور العمومي والإنصات والحوار الذي قامت به الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة مع مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع، من أحزاب سياسية وجمعيات مدنية ومؤسسات وكفاءات ومنظمات مهتمة ومع مختلف المعنيين بالموضوع"، مشيدا بـ"المجهود الجبار وبالعمل الكبير الذي قامت به، من أعضاء وأطر مرافقة ومساعدين، وبكفاءاتها وتفانيها، وبالمجهود المضني الذي مكنها من إنهاء عَملها داخل الأجل المحدد لها، قبل أن ترفع خلاصات عملها إلى الملك".

وعبر الأصالة والمعاصرة عن "تقديره للرؤية الشمولية التي سيعتمدها المغرب في هذا الإصلاح المرتقب، الذي يتجاوز البعد الديني والقانوني، إلى باقي الجوانب اللوجيستيكية والمادية والبشرية الأخرى، وعلى رأسها التأكيد على مواكبة ومصاحبة تعديل مواد المدونة بتدابير توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة، من قضاة وأطر، و تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث "شباك موحد" على مستوى محاكم الأسرة وغيرها من التدابير والإجراءات المصاحبة لورش تعديل مدونة الأسرة".

كما عبر، أيضا، عن "التقدير الكبير لجميع مضامين الخلاصات والاجتهادات والقرارات التي وردت في التوصيات، والتي اعتبرها جد متقدمة؛ حيث تكمل وتواصل الإصلاح العميق والهادئ والرزين لمدونة الأسرة بعد إصلاح 2004"، مؤكدا أن "هذا الإصلاح الأخير مهما علا سقفه، لن يكون نهائيا، مادام هناك مجتمع وهناك حياة وهناك تطور. فهي محصلة تفكير مؤسساتي جماعي قدم أحسن ما يمكن إعماله في اللحظة الحالية، لتجاوز بعض النقائص ومعالجة الاختلالات التي ظهرت عند التطبيق القضائي للمدونة، أو تلك التي جاءت من أجل ملاءمة مقتضيات المدونة مع دستور 2011 ومع تطور المجتمع المغربي وديناميته، ومع ما تفرضه متطلبات وعدالة التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة".

وطالب "البام" الحكومة بـ"الإسراع ببلورة هذه المقترحات وهذه الخطوط العريضة عبر مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة، والمصادقة عليه، وإحالته، في أقرب الآجال، على البرلمان، لاستكمال مسطرة المصادقة".

ودعا الحزب جميع الفاعلين والأطراف السياسية والمدنية والحقوقية إلى "تقدير هذه اللحظة الوطنية التاريخية المتميزة، وتثمين هذا النجاح الوطني الجماعي، بقيادة الملك، والترفع عن الحسابات الضيقة، للاستمرار في هذا التوافق الوطني الكبير في مثل هذه القضايا الاستراتيجية والمهيكلة للمجتمع، خلال ما تبقى من المحطات التشريعية لهذه الإصلاحات وترجمتها على أرض الواقع، من أجل التجاوب مع انتظارات الأسرة المغربية وإنصاف كل مكوناتها وخدمة مصلحة المواطنات والمواطنين".

كما دعا فرقاء الأغلبية إلى "الاجتماع العاجل لدراسة هذه الخلاصات والتباحث حول أنجع السبل الكفيلة بأجرأتها وتنزيلها خلال المحطات المتبقية".