اعتبرت لبنى الصغيري، عضوة اللجنة النيابية الدائمة للعدل والتشريع بمجلس النواب، أن "بلاغ الديوان الملكي بخصوص مدونة الأسرة جاء في وقته المناسب، أو بعبارة أخرى، لمسات الحكمة الملكية على هذا الموضوع المهم للغاية كانت محط انتظار من طرف الفعاليات المهتمة بالموضوع، من جهة، ومن طرف جميع المغاربة، من جهة أخرى".

وسجلت الصغيري، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "التوصيات الملكية لجميع الفئات، سواء المجلس العلمي الأعلى، أو وزير العدل، باعتباره رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، تدل على حكمة عاهل البلاد التي تنص، أولا، على ضرورة أن تعتمد التعديلات الخاصة الحلول المطابقة للشرع، وتكون لدى المعنيين بالأمر القدرة على استنباط الأحكام الشرعية بالموازاة مع الوسطية والاعتدال. وأنا أسطر، هنا، على هذين المبدأين؛ لأننا ما بغيناش التشدد والتعصب".

وأبرزت المتحدثة نفسها أن "المغرب يعتبر نموذجا للدول العربية وبوابة لإفريقيا. وبالتالي، فإن أي مستجدات قانونية يأتي بها ستكون نبراسا لهاته الدول".

وتابعت الصغيري أن "التوصية الملكية سترسم لوزارة العدل خارطة الطريق؛ بحيث سطر عاهل البلاد على ضرورة مراعاة الأحكام الدستورية الجديدة، ومراعاة ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية. كما أن الملك وضع أصبعه على أهم ما في المدونة، ماشي هي الرجل أو المرأة، وإنما الأسرة المغربية، التي تعتبر أكبر منهما معا".

وأوضحت عضوة اللجنة النيابية الدائمة للعدل والتشريع بمجلس النواب: "إذا كنا سنصيغ قوانين، فنحن لا ننتصر في صياغتها لا للرجل ولا للمرأة، وإنما للحمة الأسرة، بالأساس، ولأطفال تلك الأسرة".

وأشارت الصغيري، في نفس التصريح، إلى أن "التوصيات الملكية ليست موجهة إلى وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فقط، وإنما حتى لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي تعتبر شريكا أساسيا".

كما سجلت: "من جهة أخرى، يتضح لنا، من خلال حديث وزارة الأوقاف عن باب المصلحة، المجهود الذي بذلته، حتى لا تبقى لصيقة بالتقعيد الشرعي؛ بحيث حاولت أن تأتي بمقترحات تتماشى مع الوسطية والاعتدال".

وبخصوص المجتمع المدني، نوهت المتحدثة نفسها بإشارة عاهل البلاد إلى مشاركته هو الآخر، بحكم أنه "شريك أصيل وأصلي في نص يتعلق به، أساسا"، واصفة إياه بـ"لسان حال المجتمع".