ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لمراجعة مدونة الأسرة.
وعقدت هذه الجلسة بعد أن قدمت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، عقب إتمام مهامها ضمن الإطار الزمني المحدد، تقريرًا للملك يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل.
وفي هذا السياق، قال خالد شيات، الخبير في القانون الدولي، إن دخول مدونة الأسرة إلى مرحلة التشريع ووضع مشروع النص القانوني، وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها أو في إطار ما ينص عليه الدستور، يمثل انتقالًا إلى صيغة المبادرة التشريعية.
وأضاف شيات، أن هذه المرحلة ستوقف كل ما سبقها من خطوات، والتي تضمنت مراحل متعددة مثل النقاش المجتمعي، التحكيم الملكي، وتكليف المجلس العلمي الأعلى بتقديم رأيه بشأن المدونة، إلى جانب محطات أخرى ذات صلة.
وأوضح شيات، أن هذه المرحلة، باعتبارها مبادرة تشريعية، ترتكز من الناحية النظرية والتصورية على شقين أساسيين. يتمثل الأول في الجانب الشرعي الديني، حيث إن هذا الأمر يتم في إطار إمارة المؤمنين، مع الالتزام بقاعدة أساسية تتمثل في عدم تحريم الحلال وعدم تحليل الحرام.
واستطرد الخبير قائلا إن المستوى الثاني، أو الجانب الموازي، يتمثل في ضرورة صياغة تتوافق مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي انخرط فيها المغرب. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تستند إلى القاعدة الأساسية المنصوص عليها في ديباجة الدستور، والتي تعطي أولوية وأسبقية للقانون الدولي على القانون الوطني. وبذلك، تصبح الالتزامات الدولية التي تبناها المغرب مرجعية أساسية في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها جزءًا من المكون الكوني لهذه القضية.
واختتم حديثه قائلًا إنه في هذا السياق، لا يمكن التطرق إلى أي تفاصيل إضافية سوى الجوانب الشكلية، وذلك في انتظار إصدار الوثيقة المتعلقة بمدونة الأسرة، ودخولها مرحلة التشريع والعرض على البرلمان، حيث سيتم صياغة النقاش داخل المؤسسات وفقًا لما ينص عليه الدستور.