بعد خمسة أسابيع من مقاطعة حليبها، خرج ديديي لامبلان، مدير عام "سنترال دانون"، ليحصي خسائر الشركة، ويوضح التدابير التي تم اتخاذها لوقف النزيف، كما توقف عند المتابعات الجنائية التي اتخذتها الشركة في حق أشخاص روجوا "أخبارا زائفة" حول الجودة، أو اعتدوا على مأجوريها أو باعة منتجاتها...

أوضح ديديي لامبلان، مدير عام "سنترال دانون"، أن مقاطعة منتوجات شركته "وضع جديد في المغرب وفي العالم، والمغرب رائد في موضوع جديد وهذا يجب أن يجعلنا نفكر فيه جميعا".

وأوضح لامبلان، في حوار مع "ميديا 24"، "رغم جهودنا من أجل الفهم ورد الفعل والإجابة، على طريقتنا، في هذا الشهر، مازالت الهجومات مستمرة حول جودة منتوجاتنا بعد المؤاخذات بالغلاء"، مؤكدا أن "هذه الهجومات حول الجودة دمرت كثيرا من المبادرات الجيدة التي أطلقناها، خصوصا العروض الرمضاينية، عرض المصالحة وحملة الشفافية".

إجراءات مؤلمة

وذكر مسؤول "سنترال دانون" أنه تم إخبار منتجي الحليب الـ120 ألف حول مناطق التجميع الـ15، بأنه سيتم خفض 30 في المائة من الكمية المجمعة. وهذا ما تم إخبار رؤساء التعاونيات به يوم الأحد 27 ماي مساء، فيما تم إشعار الكسابة في اليوم الموالي، من طرف التعاونيات وبواسطة مراسلة من "سنترال دانون". أخبرتهم بتأثر نشاط الشركة بالمقاطعة المستمرة منذ خمس أسابيع.

وقال إنه منذ انطلاق الحملة في 20 أبريل، لم تتخل الشركة عن أي كساب، واستمرت في تجميع كل الحليب المنتج من طرف منتجيها وأداء الثمن الذي كانت تؤديه لهم...

وكشف مدير عام "سنترال دانون" خلفية هذا التحرك، من خلال التوصل يوم السبت 26 ماي بإنذار من المؤسسة بأن الأمر لم يعد مطاقا، وبأنه لا بد من تقليص الكميات المجمعة.

وكانت الشركة، حسب مديرها العام، تعد، في بداية المقاطعة، بمبادرات إيجابية للمنتجين، من قبيل مساعدة 20 ألفا من المنتجين الصغار ومضاعفة مداخيلهم وإعداد تغطية صحية لـ50 ألف من المنتجين.

وأوضح المسؤول أن ستتم الإجراءات الجديدة من خلال تخفيض الكمية المجمعة "التي لم تعد الشركة تعلم ما تفعل بها"، ووقف جميع العقود المحدودة المدة (لأقل من 6 أشهر)، نافياما تم تداوله من طرد 900 شخصا، فيما أكد أن الرقم سيكون دالا.

وحول جودة المتوجات، قال لامبلان "لدينا أحسن المنتوجات في السوق، والتي تستجيب مائة في المائة للقوانين المغربية. لدينا المنتوجات الوحيدة المستخرجة من الحليب وبدون مضادات حيوية. ومع ذلك، نحن الوحيدون في القطاع الذين تستهدفهم المقاطعة، ولا ندري ما السبب". ونفى أن يكون قد تم تخفيض حجم بعض المنتجات أو أن تكون هناك أي محاولة للزيادة في الأسعار، غير تلك التي قام بها سلفه وأوقفتها الحكومة.

وأوضح أنه تمت تعبئة 1,5 مليار  درهم، من الاستثمارات على امتداد خمس سنوات الأخيرة، 80 في المائىة تم تخصيصها لرفع معايير الجودة والأمان، مؤكدا على الاستمرار في الاسثمار وقال "نحن هنا منذ 70 عاما ولن نخرج اليوم. نحن هنا من أجل البقاء قرونا ومهما كانت الضربات سنقاومها"...

ونفى نية الشركة الخروج من إنتاج الحليب في المغرب، لتوفرها على معدات ضخمة، فضلا عن استثمار عشرات الملايين من الدراهم أخيرا في تعبئة الحليب.

لا حليب منتهي الصلاحية

ونفى المسؤول أيضا توفر الشركة على كميات من الحليب الفاسد أو الترويج لتخفيضات تهم الحيلب الذي انتهت مدة صلاحيته، ودافع عن صورة شركته، وقال إن ما فسد من المنتوجات يتم تدميره، وهو ما يمثل 1 في المائة من الإنتاج السنوي، بقيمة 6 ملايين درهم التي يتم تدميرها للحفاظ على جودة 100 في المائة دانون.

وحول بنية ثمن الحيلب، قال إن شركته تؤدي ثمنه بـ3,6 درهم، ويمكن أداء 4 دراهم أو 3,20 حسب الجودة، وقال إن الهامش الخام على "باك" حليب من فئة 900 مل لا يتجاوز 15 سنتيما، وهو لا يغطي حتى نفقات الترويج، وقوة البيع على المستوى المركزي، معتبرا ما تقوم به مؤسسته خدمة عمومية، وبأن تعويض الأرباح يأتي من مشتقات الحليب.

وحول المتابعة الجنائية للشركة لبعض الأشخاص في سياق المقاطعة، قال إنها همت نوعين من الأشخاص؛ الأشخاص الذين هاجموا الشركة حول الجودة بـ"أخبار زائفة"، والأشخاص الذين هاجموها بعنف، بالسلاح الأبيض وبوسائل أخرى، مستهدفين مأجوري الشركة والباعة. وأوضح، في هذا الصدد، أنه تم الاعتداء على 9 بائعين، فيما يتم التحرش معنويا بغيرهم كل يوم. وقال إنه تم إيداع الكثير من الشكايات وتمت الزيادة في مساندة المحامين من أجل متابعة متهمين وإدانتهم في هذه القضايا.