كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، اليوم الأربعاء، أن "عملية انخراط العمال غير الأجراء وأداء اشتراكاتهم في نظام التأمين الإجباري عن المرض تواجه مجموعة من التحديات".

وأوضح بوبريك، في مداخلته خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه "على رأس هذه التحديات؛ ظاهرة الاختبار السلبي؛ حيث أن الغالبية لا تنخرط إلا في حالة الإصابة بمرض".

كما أشار إلى أن "عدم اشتراط فترة تدريب عند إطلاق النظام فاقم هذه الظاهرة؛ مما شجع المؤمنين على أداء الاشتراكات فقط عند الحاجة إلى التغطية الصحية؛ حيث تفتح الحقوق مباشرة بعد الأداء".

وأضاف بوبريك أن "الهدف كان هو التشجيع على الانخراط، لكن كان لهذا الإجراء انعكاس سلبي على الاختبار السلبي".

وأوضح المتحدث ذاته، أن "تفعيل مسطرة التحصيل صعب نظرا للمستوى المنخفض للاشتراكات، لأنه لا يمكن تطبيق مسطرة التحصيل على 120 درهما، حيث ستكلف العملية 1000 درهم، لذلك ننتظر مدة سنة حتى تتراكم الديون، وحينها نباشر مسطرة التحصيل".

وفي ما يخص التدابير الأساسية المتخذة للرفع من معدل تغطية العمال غير الأجراء، أشار بوبريك إلى "إطلاق حملة الإعفاء من الغرامات المتراكمة سنة 2023، واعتماد تسهيلات في الأداء بأقساط لمدة 24 شهرا خلال السنة نفسها، وإطلاق حملة الإعفاء الكلي لأصل الدين، وذعائر التأخير، والغرامات، ومصاريف التحصيل سنة 2024".

وأبرز أنه "من بين الإجراءات تطبيق فترة انتظار مدتها 3 أشهر، فبعد عدم سداد 6 أشهر من الاشتراكات، نرسل رسائل إلى الزبناء نقول لهم (ردو بالكم)، وهذا الإجراء عادي، حيت إلا (ما درناش هاذشي)، غا يجي المؤمن في حالة الحاجة، ويخلص 1000 درهم أو 2000 درهم ديال الاشتراكات، وغا يجيب فاتورة فيها 50 ألف درهم".

وأكد أن "الهدف هو أن يكون الأداء منظما من طرف هذه الفئة".

وأورد أنه "جرى تبسيط عملية التشطيب، حيث تم تنفيذ 370 ألف حالة تشطيب خلال 2024، وتوقيف صرف إعانات الدعم الاجتماعي المباشر لغير المستحقين، لأن الدعم الذي تمنحه الدولة مشروط بانتظام أداء الاشتراكات للصندوق وأن تكون الوضعية سليمة".

وذكر أنه "إلا توقف شي واحد من أصحاب الدعم المباشر عن أداء الاشتراكات، وكان معني بالأمر، الدعم كيتجمد حتى يسوي وضعيته".