قفزت المديونية العمومية الخارجية للمغرب إلى 337,8 مليار في النصف الأول من العام الجاري، بعدما استقرت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 326,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بحوالي 11,2 مليار درهم.
ويتجلى من مذكرة إخبارية صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المديونية الخارجية المقترضين العموميين، الممثلين في المؤسسات والشركات العمومية، المملثين في المؤسسات والمقاولات العمومية، وصلت إلى 183,1 مليار درهم، بينما بلغت مديونية الخزينة العامة للمملكة 154,7 مليار درهم.
وبدا أن القطاع العام عبأ في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 18,8 مليار درهم، من بينها 9,8 مليار درهم للخزينة العامة و9 ملايير موجهة لتمويل مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.
وبلغت خدمة الدين العمومي الخارجي في نهاية يونيو الماضي 14 مليار درهم، حيث وفت المؤسسات والمقاولات العمومية والمقترضين الآخرين بـ 8,3 مليار درهم، مقابل 5,7 مليار درهم للخزينة العامة.
ويهيمن على مديونية المغرب، تلك المتعددة الأطراف بنسبة 49,5 في المائة، بينما يمثل يمثل الدين المبرم في إطار ثنائي نسبة 26,6 في المائة، والدين الآتي من الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية نسبة 23,9 في المائة.
وعند تناول العملات الصعبة التي أبرمت بها عقود الاستدانة العمومية الخارجية، يتجلى أن اليورو يمثل 60,2 في المائة، والدولار الأمريكي 28,4 في المائة والين الياباني 3,6 في المائة، بينما يتشكل الباقي من عملات أخرى.
لم تسلم المديونية الداخلية للخزينة بدورها من الارتفاع، حسب بيانات آخر بيانات كشفت عنها الخزينة، فقد وصلت 566,7 مليار درهم في متم غشت الماضي، بزيادة بنسبة 3,2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما قفزت الفوائد التي تحملتها الخزينة إلى 21 مليار درهم.
ويتجلى أن تلك المديونية زادت بثلاثة ملايير درهم في غشت الماضي، بعدما كانت في حدود 563,7 مليار درهم في يوليوز الماضي، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.
وأثير في الفترة الأخيرة، نقاش غير معلن بين المندوب السامي في التخطيط ووالي بنك المغرب، حيث يرى الأول أنه لا مانع من التوسع في الاستدانة من الخارج، بينما يعتبر الثاني أن ذلك ينطوي على مخاطر بفترض في المغرب تفاديها.
ويتصور المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن الدين الداخلي، بالنظر للمستوى الذي بلغه، يشكل عامل إزاحة، بالنسبة للقطاع الخاص، الذي يصعب عليه الحصول على السيولة.
ويعتقد أنه يمكن للمغرب الاستدانة من الخارج، مادام ذلك الدين الخارجي لا يمثل سوى 13 في المائة من مديونية الخرينة، غير أنه يؤكد على ضرورة توجيه الدين الخارجي نحو الاستثمار، الذي يمكن أن يساهم في إضفاء حركية جديدة على الاقتصاد الوطني، بما له من تداعيات إيجابية على مستوى الموارد الجبائية.
وأبدى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، من جانبه، تحفظه على الإمعان في الاستدانة معتبرا أن ذلك يرهن مستقبل الأجيال القادمة، معتبرا عند تناول الدعوات التي تطالب بإضفاء نوع من المرونة على السياسة النقدية والموازنية، أنه يجب توخي الحذر في ما يتصل بالدين العمومي، الذي يتجاوز 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام، محذرا من العودة إلى التقويم الهيكلي.