استقرت المديونية الخارجية العمومية للمملكة، إلى 326,3 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بعدما وصلت إلى 326,6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، هذا في الوقت، الذي يستعد المغرب للعودة للسوق الدولية من أجل طرح سندات بـ 11 مليار درهم في العام الحالي.

ووصلت مديونية المؤسسات والشركات العمومية، في نهاية مارس الماضي، إلى 179,8 مليار درهم، فيما بلغت مديونية الخزينة العامة للمملكة إلى 146,5 مليار درهم.

وقد بلغت حصلة الدين الخارجي في العام الماضي 29,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 31,3 في المائة في العام الذي قبله، كي تصل إلى 326.5 مليار درهم.

وتجلى من بيانات مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، تمت تعبئة 4,3 مليار درهم برسم الدين العمومي من قبل القطاع العام، من بينها 3,3 مليار درهم موجهة لاستثمارات المؤسسات والشركات العمومية والجماعات المحلية، ومليار درهم من أجل إصلاحا ومشاريع الميزانية.

واستوعبت خدمة الدين العمومي الخارجي في الربع الأول من العام الجاري 5,5 مليار درهم، من بينها 3 ملايير درهم وفت بها الخزينة و2,5 مليار درهم أدتها المؤسسات والشركات العمومية .

وتشير هيكلة الدين، حسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى هيمية المديونية المتعددة الأطراف ب48,5 في المائة، متبوعة بالمديونية الثنائية بـ28,1 في المائة، ثم تلك العائدة للأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية ب 23,4 في المائة.

ويتجلى أن المؤسسات العمومية والخزينة العامة للمملكة يستحوذان، على التوالي، على 54,4 في المائة و44,9 في المائة من الدين الخارجي.

ومن جهة أخرى، تفيد الخزينة العامة للخزينة، في آخر نشرة لها، أن المديونية الداخلية، بلغت، في متم ماي الماضي، 560,9 ملايير درهم، مرتفعة بنسبة 2,2 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في العام الماضي.

وتوقع والي بنك المغرب أخيرا، أن تنتقل المديونية العمومية من 81,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 81,8 في المائة في العام الحالي، قبل أن تنخفض كي تستقر في حدود 80,5 في المائة في العام المقبل.

وينتظر أن تلجأ  الحكومة إلى السوق الدولية في العام الحالي، بهدف طرح سندات تتيح جمع 11 مليار درهم، بينما ستسعى إلى الحصول على ذات المبلغ من تلك السوق في عام 2020.

 وكلف المغرب "كونسورسيوم" من البنوك من أجل مواكبة العملية، التي تأتي بعد خمسة أعوام من الانصراف عن اللجوء للسوق الدولية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، صرح مؤخرا، أن المغرب سيستمر في استثمار الإمكانيات التي تتيحها السوق الدولي، بطريقة عادية، لأن الدين تتراجع قيمته، معتبرا أنه من البديهي العمل على رفع حصة السوق الخارجية في تمويل الدين الشامل.

وتلاحظ وكالة " بلومبيرغ"، أن التوجه نحو السوق الدولية من أجل طرح سندات، يمثل تحولا في استراتيجية المملكة، على اعتبار أن وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد كان لا يحبذ اللجوء للسوق الدولي.

وتسجل أن التحول الذي سينخرط فيه المغرب، يأتي في وقت تبحث فيه السلطات العمومية، الكيفية التي تمويل بها المؤسسات العمومية مخططات تطورها دون أن أن ترتهن كلية للتمويل العمومي.

ويعتبر بنشعبون أن الحرص على التواجد في السوق الدولية يتيح تحديد أهداف السعر بالنسبة للقرض المراد الحصول عليه، ما يساهم في سرعة تعبئة التمويل لفائدة المقترض.