وصلت المديونية الداخلية للمغرب إلى غاية فبراير الماضي إلى حوالي 555 مليار درهم، بزيادة بنسبة 1,1 في المائة مقارنة مع المستوى الذي بلغته في العام الماضي.

ويجد هذا المستوى من المديونية تفسيره في لجوء الخزينة العامة إلى اكتتابات في حدود 22,9 مليار درهم، مع سداد 17,1 مليار درهم، ما خلف رصيدا صافيا في حدود 5,8 ملايير درهم.

وعمدت الخزينة العامة للمملكة، في إطار التدبير النشط للمديونية الداخلية إلى غاية فبراير الماضي، إلى عمليات تبادل سندات من أجل إعادة تشكيل بروفايل الدين، حيث انصب ذلك على 7,5 مليار درهم.

ويتوقع البنك المركزي أن ترتفع مديونية الخزينة العامة للمملكة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام في العام الماضي، إلى 65,8 في المائة في العام الحالي، قبل أن تتراجع إلى 65 في المائة في العام المقبل، تحت تأثير الدين الداخلي.

وتمثل المديونية الداخلية أكثر من 51 في المائة من الناتج الدخلي الإجمالي، وينتظر أن تصل الفوائد المرتبطة بها في العام الحالي إلى 24 مليا درهم، مقابل 3,85 مليار درهم للدين الخارجي.

وبلغت فوائد الدين الداخلي إلى غاية فبراير الماضي، حسب الخزينة العامة للمملكة، 21,4 مليار درهم، مقابل 32,4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة.

وانتقلت المديونية العمومية للمغرب، التي تشمل مديونية الخزينة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من 82 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، إلى 82,2 في المائة سنة 2018، ومن المنتظر أن تصل في هذا العام إلى 82,5 في المائة، حسب المندوبية السامية للتخطيط.