على إثر تفجر فضيحة ما بات يعرف باحتلال السكنيات في قطاع التربية الوطنية بأكاديمية الرباط خلال انعقاد أشغال المجلس الاداري بحر الأسبوع الجاري، اضطرت وزارة التربية الوطنية لإستصدار مذكرة وجهتها على عجل لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر قصد اتخاذ الاجراءات القانونية في حق محتلي السكنيات الوظيفية والادارية.

 المذكرة الوزارية التي تحمل رقم  136/17 مؤرخة في 8 دجنبر 2017 حصل موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منها، أقرت بكون عدد مهم من هاته المساكن ما يزال محتلا من طرف المعفيين من مهامهم أو المنتقلين للعمل بجهات أخرى، أو المحالين على التقاعد أو من طرف الورثة المتوفين منهم".

 واقترحت مذكرة الوزارة، التي وقعها يوسف بلقاسمي الكاتب العام للوزارة (قطاع التربية الوطنية) من "أجل تدارك الوضع وفي إطار تحسين الحكامة الادارية والتدبيرية في هذا المجال" دعوة مديري الأكاديميات لتطبيق القانون وإفراغ محتلي السكنيات، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة ف أقرب الآجال".

 مراقبون أسروا لموقع "تل كيل عربي" أن  مسؤولين بدرجات ومن مواقع مختلفة ما يزالون يحتلون سكنيات تتجاوز العشرات من الحالات خارج نفوذ عملهم الاداري والمهني رغم توقيعهم لميثاق المسؤولية، ما يزالون يحتلون فيلات وسكنيات في أحياء راقية في مدن الرباط وفاس والدار البيضاء وطنجة ومراكش، من دون أن تتخذ في حقهم أية إجراءات إدارية أو قانونية تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

 وتساءل هؤلاء: لماذا لم يتم تفعيل إحصاء السكنيات المحتلة التي تم إحصاؤها في عهد الوزير الأسبق محمد الوفا؟ ولماذا يغير المسؤولون في الرباط سكنهم الوظيفي مرة كل ستة أشهر أو مرة كل عام دون احترام للمساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة بالمذكرة الوزارية 40؟  ولماذا ما يزال مديرو أكاديميات ومديرون إقليميون يحتلون السكن في إقليم لا يشتغلون به، بل منهم من أعفي من مهامه وما يزال يحتل السكن، فما بالك بمسؤولين وموظفين في درجات أدنى .