أوضحت الوزارة،  اليوم الخميس 27 فبراير، على لسان مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض،  الذي كان يتحدث في لقاء صحافي لتقديم توضيح شامل حول الحالة الوبائية، أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الـ19 المحتملة المسجلة جاءت سلبية وتؤكد خلوها من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن جميع هذه الحالات غادرت المستشفى وتخضع لعلاج منزلي.

وأبرز أن وزارة الصحة تتوفر على ما يكفي من المعدات سواء في ما يخص التشخيص المخبري أو التكفل بالحالات المحتملة أو وقاية المرضى في حال وجود حالات مؤكدة للإصابة. واستعرض  اليوبي مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، والتي تشمل إجراءات اليقظة الوبائية والكشف السريع عن أي حالة وافدة، والتكفل بأية حالة مؤكدة للمرض للتحكم في الانتشار، وتهييء المختبرات لضمان التشخيص، بالتقنيات والآليات اللازمة والمواد الجديدة التي تم التوصل بها حيث "أصبحنا جاهزين".

وأوضح المسؤول بوزارة الصحة أن مختبر المعهد الوطني للصحة بالرباط ومختبر معهد باستور بالدار البيضاء يقدمان في هذا الإطار نتائج ذات مصداقية عالمية. وتطرق إلى تعريف معايير المرض الذي وضعته الوزارة، والمتمثل في التهاب الجهاز التنفسي، على غرار الأنفلونزا، شرط أن يكون الشخص قادما من منطقة تشهد انتشار الفيروس عبر انتقاله من شخص لآخر موضحا أنه يتم التبليغ الفوري عن أي حالة محتملة تستجيب لهذه المعايير ثم استخلاص عينة للتحليل.

وحسب المصدر نفسه فقد تمت تهيئة غرفة خاصة على مستوى كل مستشفى إقليمي تستقبل الحالات المحتملة، وتستجيب للمعايير الجاري بها العمل . كما تم كذلك توزيع المعدات الوقائية لمنع الانشار سواء بالنسبة للمريض أو العاملين في المستشفى، كما تمت تهيئة مراكز خاصة في حال تأكد الإصابة بالفيروس تتسم بإجراءات وقائية أكثر تشديدا.

كما تم القيام بتعزيز النظام الوطني للرصد الوبائي لالتهاب الجهاز التنفسي والأنفلونزا الموسمية لأخذ أكبر عدد من العينات فضلا عن المراقبة الصحية في الحدود، سواء بالمطارات أو الموانئ أو نقط العبور البرية، مسجلا في هذا السياق أنه لا يتم اتخاذ إجراءات مبالغ فيها بل يتم التركيز على الأشخاص القادمين من مناطق تعرف انتشار الفيروس، حيث توجه لهم أسئلة وتقدم لهم معلومات وأرقام هاتفية للتواصل في حال شعورهم بوعكة صحية.

وأضاف أن المنحى التصاعدي للحالة الوبائية على الصعيد العالمي بفعل عدد الحالات المسجلة وتزايد الحالات الواردة من بؤرة انتشار المرض، دفع بمنظمة الصحة العالمية للإعلان عن أن الوباء يشكل حالة طارئة للصحة العامة تمثل تهديدا على الصعيد العالمي، ورغم أنها لا توصي الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات منع تنقل الأفراد، فإنها تنصح بتعزيز منظومة المراقبة الوبائية لتفادي انتشار العدوى.

وأبرز، في هذا الصدد، أن المغرب التزم منذ البداية بمقتضيات اللوائح الصحية الدولية ولم يفرض أدنى قيود على تحرك الأشخاص وتنقلهم وعلى التبادل السلس للبضائع، وعزز من منظومة المراقبة في إطار تفعيل المخطط الوطني لليقظة الصحية والتصدي لداء فيروس كورونا المستجد.