لم يستطع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي سعيد أمزازي إقناع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، مما دفع لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى تأجيل التصويت على المشروع إلى أجل غير مسمى.

وعقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال اليوم اجتماعا سريا من أجل التصويت على مشروع القانون، إلا أن رؤساء الفرق النيابية اتفقوا على التأجيل، بعد رفض الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية التصويت بالإيجاب على المادة المتعلقة بلغة التدريس.

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الفرق النيابية غدا الخميس مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي للبحث عن صيغة توافقية، في ظل تشبث وزير التعليم بالتنصيص على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية مسنودا بفرق الأغلبية وحزب الأصالة والمعاصرة مقابل إصرار حزب العدالة والتنمية على الاكتفاء بتدريس بعض مضامين هذه المواد بلغة أجنبية والاحتفاظ باللغة العربية لغة أساسية لتدريسها.

يذكر أن تنصيص مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين قد أُثار جدلا بين المدافعين عن "الفرنسة" والمدافعين عن التعريب، حيث وقع أزيد من 150 باحثا وأكاديميا عريضة دعوا فيها البرلمان إلى التراجع عن اقرار فرنسة التعليم.

وكان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران قد دعا نواب حزب العدالة والتنمية إلى "عدم التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بسبب تنصيصه على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية".
وخاطب بنكيران رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني ودعاه إلى أن يتفادى "عار الفرنسة" بعدما نال الاستقلاليون "شرف التعريب".