من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع مرسوم يغير المرسوم المتعلق بتأليف لجنة العرائض واختصاصاته وكيفيات سيرها.

ويهدف مشروع المرسوم الجديد إلى منح رئيس الحكومة صلاحية إصدار قرار يحدد بموجبه نموذج العريضة المقدمة إليه من طرف المواطنات والمواطنين، وذلك من أجل تسهيل ممارسة حقهم في تقديم العرائض.

وتتكون اللجنة، من ممثلين عن 8 قطاعات حكومية، هي رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل ووزارة المالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى جانب الأمانة العامة للحكومة. وتختص اللجنة بالتحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي للعرائض، وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها متاسبة في شأن المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمها العرائض المقبولة، وتوجه رأيها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة العريضة عليها.

وتعد اللجنة تقريرا سنويا حول حصيلة أعمالها وترفعه لرئيس الحكومة، ويمكنها أن تطلب من إدارت الدولة والمؤسسات العمومية إفادتها بالوثائق والمعطيات والبيانات والمعلومات التي تراها ضرورية . تنص المادة 3 من القانون التنظيمي 44.14 على أن يكون الهدف من العريضة هو تحقيق المصلحة العامة، وتكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة، وتحرر بكيفية واضحة، وتكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها، وتكون مشفوعة بلائحة دعم العريضة. ويشترط أن تتقدم بالعريضة لجنة مكونة من 9 أشخاص، مدعومة ب 5 آلاف توقيع.