تستعد وزارة العدل لإطلاق مرصد الجريمة، وهي أول مؤسسة متخصصة في رصد ودراسة الجريمة، إضافة إلى تحليلها وفق إحصائيات ترتبط بجنس مرتكبيها وأنواع الخروقات والجرائم وحتى توزيعها الجغرافي لوضع اليد على المدن والأحياء التي تنتعش فيها الجريمة في المغرب.
وكشفت مصادر من وزارة العدل لـ "تيل كيل" أن مرصد الجريمة كان مطلبا قديما وملحا من طرف الحقوقيين، وأن الهدف منه هو تحسين توجيه السياسة الجنائية، إضافة إلى تقوية الجانب التشريعي ليتلاءم مع التطور المستمر للجريمة في المغرب.
وحسب المصدر ذاته، فإن إخراج مرصد الجريمة إلى أرض الواقع يمر من المراحل النهائية، وأن الوزارة التي يشرف عليها محمد أوجار، تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لترى هذه المؤسسة النور.
وترى مصادر "تيل كيل" أن خلق هذه المؤسسة يأتي تحت ضوء غياب دراسات علمية حول الجريمة في المغرب، وذلك إما لعدم توفر إرادة لإنجازها أو لغياب الميكانزمات العلمية لإعدادها.
ويرى الخبير في الشؤون الجنائية ومدير مختبر سياسة الجريمة والتعاون الجنائي الدولي عبدالرحيم بوحميدي فإن مقترحات كثيرة طرحت في هذا الباب دون أن يجري تجسيدها أو تبنيها على أرض الواقع.