اعتبرت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أمل الإدريسي، أن "الارتفاع الملموس في عدد عمليات حل المقاولات مثير للقلق، خصوصا بعد أن بلغ هذا الارتفاع 18 في المائة، سنة 2022، مقارنة بالسنة التي سبقتها، و28 في المائة مقارنة بسنة 2019".

وأشارت الإدريسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا المنحى يثير "تساؤلات جوهرية حول الديناميات الاقتصادية الكامنة وراءه، ويستدعي اهتماما خاصا من صناع القرار الاقتصادي"، موضحة أن تحليل الحصيلة يكشف عن "مكامن هشاشة مالية في هذه المقاولات؛ مما يؤدي إلى شطب العديد منها، حتى قبل أن تبلغ مرحلة النضج"؛ حيث سجلت أن "50 في المائة من عمليات الشطب تهم مقاولات يقل عمرها عن 5 سنوات".

وحسب معطيات المرصد، فإن "الديون المالية للمقاولات تتركز، بشكل رئيسي، في الاقتراض البنكي الذي يمثل 99,5 في المائة منها"، مضيفا أن "إجمالي القروض الجارية بلغ، خلال عام 2022، ما يقدر بـ609,8 ملايير درهم، مسجلا نموا بنسبة 8 في المائة، مقارنة بسنة 2021".

ومن أجل تعزيز نمو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب، تركز توصيات المرصد على محورين رئيسيين؛ يتمثل أولهما في "تبني مقاربة ترتكز على استغلال البيانات، من خلال تشجيع السلطات العمومية والمستثمرين والمقاولات على اعتماد الإحصائيات والمؤشرات والتحليلات التي يوفرها المرصد، حسب المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة".

وتابعت الإدريسي أن من "شأن تبني إستراتيجيات "داتا درايفن" (الاعتماد على البيانات)، والمستخدمة على نطاق واسع في البلدان المتقدمة أو الصاعدة، أن يمكن من اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، بشكل أكبر، وأكثر مسايرة للواقع الاقتصادي لهذه الفئة من المقاولات".

أما المحور الثاني، حسب نفس المصدر، فيتمثل في "تقييم تأثير السياسات والبرامج، بما يعزز عملية التحسين المستمر".

وبخصوص دور منظومة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار في المغرب، أكدت الإدريسي أن "هذه المقاولات تضطلع بدور حيوي في إحداث فرص الشغل والتنويع والإدماج الاقتصادي".

ويتمثل دور المرصد، وفق مديرته، في "توفير أدوات المساعدة عند اتخاذ القرار، بشكل يسمح للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نفسها بتمثل أفضل لموقعها في السوق، وتحديد نقاط قوتها وضعفها، واتخاذ قرارات متبصرة من أجل تطورها".

كما سجلت أن "تحليل منظومة هذه المقولات يبرز الاستقرار في بنية النسيج الإنتاجي للمقاولات؛ إذ أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تساهم إجمالا بما بنسبته 26 في المائة من رقم المعاملات، وبـ35 في المائة من القيمة المضافة، وذلك على الرغم من هيمنتها من حيث عدد الوحدات. غير أن هذه المقاولات تواجه تحديات خاصة؛ من قبيل الولوج إلى التمويل وبيئة اقتصادية تطبعها أزمات متعاقبة".