استعرض المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، يوم أمس الخميس، أمام ثلة من الدبلوماسيين المعتمدين بالداخلة، نتائج تقريره الأخير حول الديناميكيات العالمية لتجنيد الأطفال في النزاعات.

وقدم رئيس المركز، عبد القادر الفيلالي، أمام عدد من القناصلة العامين الممثلين لبلدان إفريقية وأمريكية لاتينية، بحضور فعاليات حقوقية محلية، خلاصات دراسة رئيسية بعنوان: "النماذج العالمية لتجنيد الأطفال: تحليل معمق".

وبناء على أبحاث ميدانية أجريت في مناطق؛ مثل الساحل وكولومبيا وكازاخستان، فضلا عن مقابلات مع أطفال جنود سابقين من مخيمات تندوف، يتمحور تقرير المركز الدولي للأبحاث بشأن الوقاية من تجنيد الأطفال حول ثلاث أسئلة رئيسية؛ وهي "لماذا يستمر تجنيد الأطفال في بعض المناطق من أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا؟"، و"لماذا تستخدم الجماعات المسلحة، بغض النظر عن أيديولوجيتها، تكتيكات مماثلة لتجنيد الأطفال؟"، و"لماذا يظل خطر إعادة التجنيد مرتفعا جدا بالنسبة للأطفال الجنود السابقين؟".

وتقدم هذه الدراسة تحليلا غير مسبوق للآليات المنهجية التي يتم من خلالها استغلال الأطفال في مناطق النزاع، كما تتناول الدراسة، بإسهاب، العوامل الجيوسياسية والسوسيو-اقتصادية التي تؤدي إلى تجنيد الأطفال، في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وفي تصريح للصحافة، أبرز رئيس المركز أن اللقاء مع الدبلوماسيين المعتمدين بالداخلة مكن من استعراض نتائج آخر تقرير للمركز، والذي يعتبر ثمرة عمل ميداني هم، على الخصوص، منطقة الساحل والصحراء بإفريقيا وجمهورية كولومبيا بأمريكا اللاتينية وجمهورية كازاخستان بآسيا.

وأوضح الفيلالي أن التقرير ركز، بالأساس، في عدد من محاوره، على أساليب تجنيد الأطفال في مناطق من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى وجود أساليب متشابهة تنهجها المجموعات المسلحة أو الميليشيات أو المجموعات الإرهابية، أو حتى بعض المجموعات الإجرامية العابرة للحدود في عمليات تجنيد الأطفال.

وأكد رئيس المركز أن خلاصات هذا التقرير ذي القيمة المضافة بالنسبة للمحافل القانونية، وتلك التي تعنى بحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأطفال والنساء، تم طرحها أمام المنتظم الدولي، من خلال عدد من اللقاءات المنظمة في أبرز العواصم الأوروبية واللاتينية.

ومن ناحية أخرى، أبرز أن المركز طور، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خرائط للرصد والبث الآني لتحركات الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تستهدف تجنيد الأطفال في مختلف مناطق العالم، مشيرا إلى أن المركز سيعمل على تقاسم ذلك مع الحكومات والهيئات الأممية، للمساهمة في تعزيز ميكانيزمات الرصد والتتبع.

وأشار الفيلالي إلى أن الديبلوماسيين، خلال هذا اللقاء بالداخلة، تابعوا، بكثير من الاهتمام، مضامين هذا التقرير والنتائج المتوصل إليها؛ مما سمح بتبادل وجهات النظر وإثراء النقاش، في إطار آفاق تعاونية مع المركز، الذي يسعى، في القادم من الأيام، إلى استضافة باحثين مقيمين ينحدرون من بلدان إفريقية ولاتينية.

من جهته، أشاد القنصل العام لجمهورية غينيا بيساو بالداخلة، أرماندينيو إريكسون فرنانديز تيكسيرا، في تصريح مماثل، بالخلاصات "الوجيهة جدا" التي استعرضها رئيس المركز، مثمنا، عاليا، الجهود الحثيثة والأدوار التي يقوم بها المركز، لاسيما من خلال تسليط الضوء على خطورة هذه الظاهرة التي مازالت منتشرة في عدد من مناطق النزاع عبر العالم.

وبعد أن عبر الدبلوماسي عن إدانته الشديدة للفعل الإجرامي الشنيع المتمثل في تجنيد الأطفال، وإقحامهم في النزاعات المسلحة والحروب، شدد على أن المكان الطبيعي للأطفال يظل هو المدرسة وليس جبهات القتال.

ومن خلال الأبحاث الأكاديمية والشراكات والتعاون، يطور المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، وينشر استراتيجيات لمواجهة جميع أشكال تجنيد الأطفال، ويعمل على تقييم وإحصاء الأطفال المجندين غير المسجلين، مع تقديم حلول مبتكرة لمكافحة استغلالهم في النزاعات المسلحة.

ويهدف المركز، الذي تم إحداثه، سنة 2022، بالداخلة، على الخصوص، إلى التحسيس بمصير الأطفال المجندين، وعمليات تجنيدهم، فضلا عن الأسباب الكامنة وراء استمرار هذه الآفة.