قال مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام الملاطي، إن التاريخ الرياضي لكل بلد شهد أحداثا مأسوية، وهذه الأحداث لا تقف عند الوفاة لكن يتم بعدها إصدار عقوبات كبيرة، وأيضا جعل تأثير هذه الأحداث مستمرا بشكل كبير.

وأضاف الملاطي، الذي كان يتحدث خلال ندوة دولية حول التدبير الأمني لأحداث العنف بالملاعب الرياضية، أن وزارة العدل تشتغل على مشروع قانون متعلق بتدبير العنف في الملاعب خلال التظاهرات، ومن بين الخلاصات التي يمكن التوصل إليها أنه لا يمكن للمساءلة الزجرية أن تعتمد كحل وحيد للظاهرة.

وتابع أن الأحداث المأسوية في الملاعب تنتقل إلى الأحياء ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، والطرق المؤدية إلى الملاعب، مما يدعونا إلى تحليل العوامل المؤثرة، لأنه غالبا ما تكون هناك شرارة تهيج الجماهير.

وأوضح الملاطي أنه يلاحظ تسلل جهات غير محسوبة على الجماهير لارتكاب أفعال إجرامية، كما أن الأفعال المرتكبة، وفق ما توفره التقارير، يكون وراءها أحداث (صغار السن)، وهو ما يتطلب مقاربة جديدة لتجنب دخول الأطفال دون أولياء أمورهم.

وبخصوص مشروع القانون الذي تشتغل عليه وزارة العدل، قال الملاطي إنه يسعى إلى التدبير الأمثل، والحفاظ على الأمن، وتدبير العنف مع وضع آليات مؤسساتية، سواء عقوبات تصالحية أو زجرية، إلى جانب اعتماد آليات موجودة ضمن اتفاقيات دولية وفق ضوابط التعاون الدولي.

واعتمد المشروع، وفق المسؤول بوزارة العدل، على الوثيقة النموذجية للاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتفاقية الأوروبية حول العنف بالملاعب.