ألحت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بعد انتخاب رئيسها الجديد، على ضرورة الدفاع عن مبدأ الإنصاف الجبائي و أخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع في الحوار الاجتماعي.

ذلك أبرز ما جاء في بلاغ للكونفدرالية، بعد انتخاب رئيسها الجديد، محمد العموري، خلفا لأحمد أوعياش، وتشكيل مكتبها، المكون من مستثمرين كبار في القطاع  الفلاحي، مثل أبولال امحمد، وبلكورة أبوبكر، وأضرضور الحسين والولتيتي مولاي امحمد.

ويعتبر الملف الجبائي من بين الملفات الحارقة التي تنتظر الفريق الجديد للكونفدرالية، التي تمثل في جزء كبير منها مصالح المستثمرين في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى ملفات أخرى، مثل الحوار الاجتماعي والتبادل الحر.

فقد أكدت الكونفدرالية في بلاغها على ضرور العمل على الدفاع عن مبدأ الإنصاف الضريبي في القطاع الفلاحي ووضع إطار للمفاوضات يأخذ بعين الإعتبار خصوصية القطاع خلال الحوار الإجتماعي، والحرص على أن توفر اتفاقيات التبادل الحر الحماية اللازمة للإنتاج الفلاحي الوطني وتساهم في تجسين القدرة التنافسية لأنشطة القطاع، والعمل على تفعيل الإتفاقيات البيمهنية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لضمان تمويل دائم للعمل الجمعوي.

وعندما يعود الفلاحون إلى فتح ملف الضريبة، فلأن المرحلة الانتقالية التي تمتد من 2014 إلى 2019، التي تعرف تضريبا تدريجيا للقطاع الفلاحي ستنتهي، حيث يستفيد المستثمرون من معدل ضريبة على الشركات مقلص في حدود 17,5 في المائة و20 في المائة للضريبة على الدخل، وذلك خلال الخمسة أعوام الأولى التي تلي سنة التضريب.

غير أنه بعد الفترة الانتقالية، سيكون على الشركات التي تخضع لمعدل 17,5 في المائة برسم الضريبة على الشركات، الانتقال لمعدل 31 في المائة، وبينما سيتنتقل المعدل المطبق برسم الضريبة على الدخل من 20 في المائة إلى 38 في المائة.

واقتضت المرحلة الانتقالية، إعفاء المستغلين الذي يحققون رقم معاملات يقل 35 مليون درهم في 2015، قبل أن يخفض ذلك رقم المعاملات المعفى إلى أقل من 20 مليون درهم في 2016 و2017، و أقل من  10 ملايين درهم في 2018 و2019، وسيهم الإعفاء المستغلين الذين يحققون رقم معاملات يساوي أو تجاوز 5 في ملايين درهم بعد 2020.

وكان النقاش حول إعادة النظر في الإعفاءات الجبائية، أثار نقاشا بين المستثمرين في الزراعة، حيث شرعوا في التساؤل حول النظام الجبائي الذي سيخضعون له بعد المرحلة الانتقالة، خاصة أن توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة حول الجبائية، ألحت على ربط التحفيزات والإعفاءات بالقطاعات الإنتاجية وفرص العمل المحدية.

ويذهب مصدر من مكتب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في تصريح لـ " تيل كيل عربي" إلى هذه الهيئة الممثلة للمزارعين، تلقت وعدا من المديرية العامة للضرائب، بفتح ملف الفلاحة في سياق قرب انتهاء المرحلة الانتقالية.

ويعتبر ذات المصدر أن النظام الضريبي الذي يخضع له القطاع الفلاحي، كبير عكس، ما يعتقد، مشيرا إلى المستثمرين لا يستردون الضريبة على القيمة المضافة، التي تحملونها، عكس قطاعات أخرى.

وأكد على أن الدعوة إلى الإنصاف يراد منها الحفاظ على تنافسية القطاع، مشددا على ضرورة استحضار المعاملة الجبائية التي يحظى بها منافسو المنتجين المغاربة في بلدانهم والبناء عليها في تضريب المستثمرين المغاربة.

ويتصور أن تطبيق المعدل العادي للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل على الذين يحققون رقم معاملات يساوي أو يتجاوز 5 ملايين درهم مستقبلا، سيشكل نوعا من المنافسة العادلة، مقارنة بأولئك المعفون والذين يحققون رقم معاملات أقل.