قال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة: "إن الاجراءات التي تعتزم  الحكومة تنزيلها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ستؤدي إلى توظيف جميع حاملي الشواهد منهم في أفق سنة 2020".

واستغرب العربي، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، إصرار الأشخاص المكفوفين على التوظيف المباشر رغم التعهدات التي قدمتها الحكومة بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة عبر المباراة الموحدة وتخصيص نسبة 7 في المائة لفائدتهم في قانون المالية برسم السنة المالية 2019، فضلا عن تخصيص 200 منصب لهم بشكل حصري.

وكشف العربي أن ممثلي المكفوفين عقدوا اجتماعا معه، الجمعة الماضي، وأصروا على توظيفهم بشكل مباشر دون مباراة، معتبرا أن هذا المطلب يستحيل أن تستجيب له الحكومة، كما أنه لا يمكن فصل المكفوفين عن باقي الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضح العربي أن المباراة الموحدة التي ستنظم في 23 من دجنبر المقبل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة تعتبر مباراة استثنائية؛ إذ لأول مرة تفتح في وجه الخريجين من جميع التخصصات، وستتم بشكل مشترك بين قطاعات حكومية مختلفة.

وأضاف مستشار رئيس الحكومة "الامتحان سيكون سهلا وبسيطا، وسيتم امتحانهم في موضوع يكون في متناول الجميع، من جميع التخصصات".

وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قد أعلنت عن إجراء مباراة موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثالثة.

 وتهم المباراة توظيف 50 شخصا موزعين على مختلف القطاعات الحكومية.

وستنظم المباراة بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وعند الاقتضاء بأماكن أخرى بالرباط، تحدد لاحقا.

وتفتح المباراة في وجه المترشحين في وضعية إعاقة من جنسية مغربية، الحاصلين على شهادة الإجازة، أو الإجازة في الدراسات الأساسية، أو الإجازة المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لها، وذلك في جميع التخصصات.

وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، قد أكدت، في تصريحات سابقة، "عزم الحكومة تنظيم أول مباراة خاصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تفعيلا لاحتساب نظام الحصيص، وتحقيق نسبة 7 في المائة للأشخاص في وضعية إعاقة، قبل نهاية هذه السنة".

 وتعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في اجتماع عقده مع رؤساء الفرق البرلمانية، بتخصيص نسبة 7 في المائة من مناصب الشغل في ميزانية 2019 للأشخاص في وضعية إعاقة.

 وجاءت هذه التعهدات بعد اعتصام خاضه العشرات من الأشخاص المكفوفين فوق سطح مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، انتهى بوفاة الشاب "صابر الحلوي"، بعد سقوطه عن طريق الخطأ من فوق سطح بناية مقر الوزارة.

 وكانت الحكومة قد اعترفت بعدم تفعيل هذا المرسوم الصادر سنة 2016 بسبب عدم التزام أغلب القطاعات الحكومية، لكن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني عاد ليتعهد بتطبيق ما نص عليه المرسوم.