دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في طلب وجهه رئيسها عبد الله بووانو إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى تدخل مجلس المنافسة للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض للمنافسة الحرة والشريفة.

كما شددت على ضرورة مراقبة السوق الوطني لضمان عدم هيمنة بعض الأطراف على القطاع، والتحقيق في إمكانية وجود تواطؤات واتفاقات غير قانونية بين بعض الفاعلين لتحقيق مصالح شخصية، مما يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين ويخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.

قطاع الدواجن يتطلب استثمارات ضخمة

وفي السياق ذاته، قال عبد الكريم السخاري، المستشار الفلاحي المعتمد من طرف وزارة الفلاحة، لـ"تيلكيل عربي" إن "قطاع الدواجن في المغرب قطاع يساهم في خلق مناصب شغل موسمية ودائمة بشكل مهم وملحوظ، تنظمه الفيدرالية البيمهنية (fisa)، وهو قطاع يتطلب استثمارات مادية ضخمة، فهناك تربية الدجاج اللاحم والبياض والديك الرومي وأصناف أخرى".

وأوضح السخاري، أن "هناك صناعة أعلاف، ومحاضن وضيعات إنتاج البيض المخصب المعد للتفقيس، وهناك أيضا قطاع الأدوية البيطرية ومعدات التربية، لذلك فقطاع الدواجن يروج فعلا مبالغ مالية ضخمة".

مشاكل هيكلية وتنظيمية في قطاع الدواجن

وأشار المستشار الفلاحي المعتمد إلى أنه "ومع كل ذلك هناك مشاكل هيكلية وتنظيمية يتخبط فيها القطاع منذ سنوات عديدة، فهو قطاع غير منظم، وتتحكم فيه مجموعات صغيرة من المستثمرين الكبار الذين يهيمنون على السوق بشكل كبير سواء في قطاع اللحم أو البيض أو الديك الرومي".

وأفاد السخاري، أن "هناك من المستثمرين من يمتلك ضيعات تعد بالعشرات، حيث يتحكم هؤلاء في عمليات إنتاج الأعلاف والكتاكيت والتربية والإنتاج والذبح وأحيانا التحويل والتوزيع، وهذا يحقق لهم هامش ربح خيالي، حيث يحتكرون جميع سلاسل الإنتاج وفي المقابل هناك المربي البسيط الذي يحقق هامش ربح صغير بعد كل عملية تربية تتحدد في 45 يوما بالنسبة للدجاج اللاحم على سبيل المثال".

ضبط أسعار الدواجن أمر معقد في ظل هيمنة كبار المستثمرين

وقال السخاري، إنه "وفيما يخص ما طالب به الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بتدخل مجلس المنافسة لضبط أسعار منتجات هذا القطاع من بيض ولحوم بيضاء، فلن يكون الأمر بالبساطة التي قد يتوقعها المرء، فأكبر المستثمرين هم نخبة المجتمع فمنهم البرلماني والموظف السامي والوزير والتاجر والمقاول والمهندس".

ولفت المستشار الفلاحي المعتمد، إلى أن "تشكيلة بشرية قوية يصعب اختراقها أو التأثير فيها، إضافة إلى أن استيراد الأمهات وإنتاج البيض المخصب تكون بالملايين كل أسبوع، لذلك حتى ضبط عمليات الإنتاج لتحديد أسقف له بغيبة التقليص من الاحتكار والتأثير على السوق لصالح المربي الكبير وابتلاع حقوق المربي الصغير، تعتبر عملية جد معقدة لن يستطيع مجلس المنافسة تنظيمها بشكل من الأشكال".

توحيد أسعار الدواجن يتطلب إرادة سياسية

واستعرض السخاري قائلا "يعتبر طلب فريق العدالة والتنمية  نداء أو دعوة نظرية بلغوا من خلالها صوت ورسالة بعض المربين الصغار ليس إلا، أما التفعيل فيصعب التنبؤ بوقته أو زمانه، لذلك سيبقى الحال على ما هو عليه، سوق حرة يكبر فيها الكبير والصغير يظل صغيرا، وهذا هو منطق السوق الليبيرالي الحر والمفتوح، حرية تجارية مطلقة، لن تحد من نهمها وشراهتها قوانين أو نظم أو بنود معينة فالمشرع البرلماني هو الآخر مستثمر في القطاع".

واختتم حديثه قائلا، "للإشارة هناك دول نجحت في توحيد أسعار المنتجات الداجنية مثل تونس على سبيل المثال، ولكي يتحقق نفس الحال في المغرب يجب توفر إرادة سياسية وحكومية قوية لكي يتجسد ويتم تنزيل ذلك على أرض الواقع".