كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، تحسنا نسبيا، بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2023.

وأضافت المندوبية، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة الأسر استقر في 46,1 نقطة، عوض 45,3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و45,4 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذا تطور وضعيتهم المالية.

تطور المكونات

وأفاد المصدر نفسه بأنه، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا السابقة، 82,6 في المائة، فيما اعتبرت 13,0 في المائة منها استقراره، و4,4 في المائة تحسنه.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,2 نقطة، مقابل ناقص 78,1 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 84,6 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 55,1 في المائة من الأسر تدهوره، و35,9 في المائة استقراره، في حين 9 في المائة ترجح تحسنه.

وهكذا، تضيف المندوبية، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,1 نقطة، مقابل ناقص 47,3 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 43,7 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

البطالة والتوقعات

وحسب البحث نفسه، فإنه خلال الفصل الثاني من سنة 2024، توقعت 82,8 في المائة من الأسر مقابل 6,6 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة، خلال 12 شهرا المقبلة.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 76,2 نقطة، مسجلا تحسنا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق، أو مع نفس الفصل من السنة الماضية؛ حيث استقر في ناقص 77,5 نقطة وناقص 80,4 نقطة، على التوالي.

الظرفية غير ملائمة للاقتناء

وسجلت المندوبية أن 78,9 في المائة من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,5 في المائة عكس ذلك.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,4 نقطة، مقابل ناقص 72,9 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 68,9 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أسر أقل تشاؤما

صرحت 55,8 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,1 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,1 في المائة.

وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في ناقص 40,0 نقطة، مسجلا تحسنا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق، أو مع نفس الفصل من السنة الماضية؛ حيث استقر في ناقص 40,6 نقطة وناقص 41,4 نقطة، على التوالي.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر، خلال 12 شهرا الماضية، حسب البحث، صرحت 56,5 في المائة من الأسر مقابل 3,3 في المائة بتدهورها.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 53,2 نقطة، مقابل ناقص 52,7 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 57,3 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 16,7 في المائة منها تحسنها، و52,7 في المائة استقرارها، و30,6 في المائة تدهورها.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 13,9 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق، أو مع نفس الفصل من السنة السابقة؛ حيث استقر في ناقص 13,4 نقطة وناقص 6,1 نقطة، على التوالي.

الادخار

خلال الفصل الثاني من سنة 2024، صرحت 9,8 في المائة مقابل 90,2 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار، خلال 12 شهرا المقبلة.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,4 نقطة، مقابل ناقص 81,5 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 79,4 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أثمنة المواد الغذائية

خلال الفصل الثاني من سنة 2024، صرحت 96,4 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا، خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,4 في المائة فقط عكس ذلك.

وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 96 نقطة، عوض ناقص 96,5 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 98,0 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 82,1 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، و14,9 في المائة استقرارها، و3,0 في المائة انخفاضها.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,1 نقطة، مقابل ناقص 70,1 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 67,7 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة السابقة.