بمبادرة من مجموعة من المتصرفين والمتصرفات المنتمين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبتنسيق مع المكتب الإقليمي بالرباط، عقد المتصرفون المنضوون تحت لواء CDT، لقاء بمقر الاتحاد، بعد الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي نظمت يوم الجمعة الماضي، أمام مقر البرلمان.
من بين أبرز ما تمخض عنه اللقاء، قرار المشاركة في المسيرة الوطنية العاشرة ليوم السبت 20 أبريل 2024 بالرباط، تحت شعار "صرخة المتصرفين لإنهاء 20 سنة من القهر". مسيرة سبق ودعا لتنظيمها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وأعلن بداية شهر مارس الماضي، أن مكتبه التنفيذي سيدخل في اعتصام مفتوح عقب الشكل الاحتجاجي الوطني.
وحسب بلاغ، للنقابة، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الأحد، "استهل هذا اللقاء بالتذكير والوقوف على الوضعية المادية والمهنية والاعتبارية للمتصرفين بالإدارات العمومية، في ظل الارتجال التدبيري للحكومات المتعاقبة، المتمثل في إخراج العديد من المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لأطر الدولة العاملة بالوظيفة العمومية، وقطاعاتها، خصوصا منها فئة المهندسين والأطباء والمنتدبين القضائيين واقصاء هيئة المتصرفين".
واعتبر البلاغ أن هذا "التدبير كرس ووطد التمييز بين أطر الدولة المتحصلين على نفس المؤهلات العلمية والتكوينات العملية والصلاحيات الوظيفية، بالإضافة إلى التأخير الممنهج، منذ ما يقارب عشرون (20) سنة لملف المتصرفين، سواء في مجالات التوظيف أو المهام المسندة ونظام تحمل المسؤولية والهيكلة ونظام الترقية والتعويضات ومجموع القضايا ذات الصلة بتطوير مهن ومهنية المتصرف العمومي".
وقرر المتصرفون المجتمعون بالرباط، أنه "أمام هذا الوضع الشاذ وغير المقبول، فإن الحكومة ملزمة بالتعاطي الجدي وتقديم أجوبة آنية ومستعجلة لحلحة هذه الوضعية التي تكرس كل أشكال التمييز والحيف في حق المتصرفين مقارنة بالمكونات المهنية لأطر الدولة المشابهة، وذلك بالنظر إلى مهامها في تصميم وتخطيط السياسات العمومية والبرامج القطاعية وتدبيرها ومتابعتها ومراقبتها وأيضا للقيام بالبحث والتحليل والتقويم والتنشيط والتأطير وفق اختصاصات الإدارة التي عملون بها".
في سياق كل ما سبق، دعا المتصرفون إلى "ضرورة المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات، بما يتوافق مع تكوين ومهام هذه الفئة من أطر الدولة، وتجاوز كل مظاهر الحيف والتمييز وسياسة الكيل بمكيالين".
كما ألحوا على "ضرورة مراجعة النظام الأساسي للهيئة على مبادئ الإنصاف والعدل والمساواة، لإعادة تركيب التوازن بين المهام والصلاحيات والتعويضات الخاصة بأطر الإدارة العمومية".
وطالبوا الحكومة بإنصاف هيئة المتصرفين من خلال إقرار عدالة أجرية عملا بقاعدة "عمل مماثل يقابله أجر متساوي".