اختزلت كلمة "تقهرنا" شعار الجبهة الاجتماعية التي نظمت مسيرة وطنية بالدار البيضاء، بعد تلك التي شهدتها بعض المناطق بمناسبة الذكرى التاسعة لحركة 20 فبراير.

من ساحات النصر بوسط العاصمة الاقتصادية للمغرب، جابت المسيرة شارع للا الياقوت كي تصل إلى  شارع باريس، حيث صدحت الأصوات بمطالب تترجم شعار المسيرة الذي سعى إلى تعبئة كل من يهمهم أمر الغلاء وضعف خدمات الصحة والتعليم وصعوبة الحصول على سكن وقضايا الحقوق والحريات.

تتشكل الجبهة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واتحادات قطاعية متفرعة عن الاتحاد المغربي للشغل والنهج الديمقراطي وجمعية "أطاك" وأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي وجمعيات مدنية.

لم يكن الحاضرون في المسيرة الوطنية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء اليوم الأحد، في مستوى انتظارات المنظمين. فقد ضمت حوالي ألفي مشارك، غير أن عبد الحميد أمين، أحد القيادات في الجبهة، أكد على ضرورة توسيعها كي تضم المسيرات في المستقبل الآلاف من المشاركين.

سار في مسيرة اليوم ممثلون عن فروع الجبهة من خريبكة وتطوان وطنجة والرباط وكلميم والدار البيضاء والرباط، حيث تراوحت المطالب التي رفعوها بين تحسين القدرة الشرائية ومحاربة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات.

في نهاية المسيرة، نبهت "أطاك" إلى ارتفاع الأسعار وتندد بما تعتبره خوصصة للخدمات، مطالبة بمجانية التعليم، بينما كان ممثلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يطالبون بعدم مصادرة مقر تلك المنظمة الطلابية.

لم يتخلف ممثلو قطاع التعليم عن المسيرة، فقد حضر الاتحاد الوطني للتعليم، حيث يطالبون بتحسين أوضاع التعليم، بالعناية بأوضاع المعلمين، وغير بعيد عنهم كان تترجم شبكة المعطلين تلك المطالب التي مافتئت تدافع عنها والمتمثلة أساسا في الحق في الشغل.

وعكست المسيرة انشغال المشاركين فيها بالغلاء، من قبيل التساؤل حول السبب وراء فرض الضريبة على الأدوية، حيث اعتبر صاحب ذلك التساؤل أنه المرض أضحى مصدر أرباح لمن يفرضون الضريبة على الأدوية.

تشابكت المطالب ذات الصلة بالغلاء وتحسين القدرة الشرائية والسكن والصحة، مع مطالب تهم إطلاق سراح المعتقلين وتكريس الحقوق والحريات. هذا ما يدفع عبد الحميد أمين إلى التشديد على استحضار المسيرة لروح 20 فبراير التي كانت حركة للمطالبة بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وإحقاق الديمقراطية.

وتؤكد الجبهة على أن مناط تأسيسها هو التعبير عن مطالب المواطنين الذين يعانون من تردي الخدمات الصحية والتعليم، وصعوبة الحصول على فرص عمل، في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى التنديد بالتوجهات الرامية إلى ما تعتبره إجهازا على الحقوق النقابية والديمقراطية.