لا يأتي ارتفاع أسعار الخدمات في المدن السياحية، خاصة الشمالية منها،على رأس انشغالات المستهلكين المغاربة، الذين يتظلمون أكثر مما يعتبرون حيفا يطالهم في سعيهم للحصول على عقارات لهم أو الخدمات المرتبطة بها عندما يفلحون في الإقامة بها.
وعندما تسأل جمعيات حماية المستهلك عن الشكايات التي يتوصلون بها في الصيف الحالي، يجيبون بأن المغاربة يتظلمون، من ارتفاع الأسعار في المدن السياحية، غيرأنها رهينة بقانون العرض والطلب، شريطة الإعلان عن الأسعار الذي يعتبر الإخلال به مخالفة يعاقب عليها القانون، ناهيك عن مسألة الجودة، خاصة في حالة الأطعمة التي يمكن أن تفضي إلى تسممات.
غير أن جمعيات حماية المستهلك، تؤكد أن الشكاوي ذات الصلة بالخدمات في المدن السياحية في الصيف، لا يمكن أن تخفي تلك المرتبطة بالممارسات غير السوية التي تحيط بقطاع العقار، والتي تشدد على أن تلك الخاصة بها هي الأكثر ورودا عليها في الفترة الأخيرة.
وتؤكد الجمعيات على أن المغاربة المقيمين بالخارج، يأتون على رأس المتظلمين من ذلك القطاع في الصيف الحالي، إلى درجة تدفع بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، إلى التأكيد على أن العديد منهم تراجعوا عن شراء عقارات في بعض المناطق في المغرب.
ويذهب مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، إلى أن مغاربة مقيمين بالخارج، اشتكوا في الصيف الحالي، من الخدمات المرتبطة بالسكن الذي اقتنوه في تجمعات سكنية محروسة من أجل قضاء إجازتهم بالمغرب.
ويحيل على مشكل طرح بقوة في الصيف الحالي بمدينة المحمدية، حيث اشترى مغاربة مقيمون بالخارج شققا في إقامات محروسة، غير أنهم اكتشفوا بعد عودتهم في الصيف إلى المملكة من أجل إقامة إجازاتهم بعدم توفير " السنديك" للخدمات التي يفترض فيه إتاحتها.
ويلاحظ أن العديد من المنعشين العقاريين، الذين يبيعون عقارات للمغاربة، خاصة المغاربة المقيمين بالخارج، يفرضون عليهم شركة تتولى مهمة " السنديك"، بمقابل جد مرتفع، غير أن الخدمات لا تأتي في مستوى الانتظارات.
ويشير إلى حالة سجلت بمدينة أكادير، حيث اقترح منعش عقاري، على الراغبين في اقتناء عقارات، شقق بمساحات جزافية، حيث نص في العقد على أنه لا يمكن للمنعش زيادة القيمة المتفق عليها عند تجاوز المساحة المستوى المسجل في العقد، كما لا يجوز للمشتري المطالبة بخفض السعر عندما تقل المساحة عن تلك المضمنة في العقد.
غير أن مديح يلاحظ أن المنعش العقاري، تراجع عن ذلك الاتفاق، حيث أضحى يطالب المقتنين الذين تتجاوز مساحة شققهم تلك المضمنة في العقد، بسعر يتجاوز المتفق عليه، مشيرا إلى الموثقين يطلبون من الطرفين الوصول إلى تسوية، رغم أن العقد شريعة المتعاقدين.
ليس ذلك سوى غيض من فيض الممارسات التي تسىء لصورة القطاع في المغرب، كما يوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الذي يشير إلى أن الشكايات حول العقارات تأتي على رأس تظلمات المغاربة في الصيف، حيث يضرب مثلا بالوداديات التي لا يتسلم المنخرطون فيها عقاراتهم أو الأشخاص الذين لا يتمكنون من تسلم شققهم بعد المدة المتفق عليها مع المنعش العقاري.
ويورد حالة مقتنين من المغاربة المقيمين بالمملكة أو المغاربة المقيمين بالخارج، الذين لم يتمكنوا من تسلم عقاراتهم بطنجة من المنعش بعد مرور تسعة أعوام حجز لها، مؤكدين أنهم مضطرون للانتظار ، ما يدفع مراقبين إلى الحديث عن تكريس واقع عقود " الإذعان"، التي يغلب فيها المستثمرين في العقارات مصالحهم على حساب المستهلكين.
وتشير جمعيات حماية المستهلك، إلى أن القانون الذي يتناول بيع العقار في طور الإنجاز، لا يحمي المقتني، عندما لا ينص على عقوبات تطال المنعش العقاري، عندما لا يفي بالتزاماته المضمنة في العقد، حيث لايبقي أمامه سوى اللجوء إلى القضاء.
ويذهب بوعزة الخراطي إلآ أن الممارسات غير السوية في قطاع العقار، التي تتجلى، كذلك، على مستوى احترام معايير الجودة، تنال من سمعة القطاع في المغرب، ما يفضي إلى تكريس حالة الركود في السوق، ما يفرض في تصوره، تدخل السلطات العمومية من أجل تأسيس هيئة تسهر على سلامة الممارسات التي يعرفها قطاع العقارات وتحمي مصالح المستهلك.