بعد سحب توقيعه من وثيقة التعديلات التي صاغتها فرق الأغلبية الحكومية داخل البرلمان، المتعلقة بمشروع القانون الجنائي، خاصة المواد التي تجرم الإثراء غير المشروع، أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تمسكه بالصيغة التي جاءت بها الحكومة دون تعديل.

وأورد فريق "البيجيدي"، في بلاغ له، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، أنه "يؤكد على عزم الفريق الأكيد ورغبته الصادقة في المصادقة على كافة النصوص القانونية المعروضة أمام اللجان الدائمة وتجويدها بما تتطلبه من تعديلات، ومن ذلك مشروع قانون مجموعة القانون الجنائي".

ورفض الفريق "تحميله مسؤولية أي ارتباك أو تأخير في المصادقة عليه"، معلنا "تشبثه بسحب أي تعديل طال المادة الخاصة بـالإثراء غير المشروع، ويتمسك بالصيغة التي جاءت بها الحكومة في المشروع الأصلي، مع التزام الفريق بالتنسيق الجاد مع بقية فرق الأغلبية بشأن بقية التعديلات".

ويأتي بلاغ فريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، عقب عقد مكتبه اجتماعا عاديا يوم الخميس 27 فبراير 2020، خصصه لمناقشة حصيلة الدورة الخريفية للسنة التشريعية الرابعة (2019/2020) من الولاية التشريعية العاشرة (2016/2021)، والتداول في المستجدات البرلمانية، إلى جانب عدد من القضايا السياسية والتنظيمية.

ويستمر الجدل حول مشروع القانون الجنائي الذي تأخر عرضه على البرلمان من أجل المصادقة لسنوات، مع وجود اختلاف بين مكونات الأغلبية الحكومية حول من يتحمل مسؤولية هذا التأخير.

ففي الوقت الذي تصرح فيه قيادات "البيجيدي"، وفي مقدمتها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المصطفى الرميد، أن سبب تأخير المصادقة على مشروع القانون الجنائي هو "الخلاف حول تعديل مواد الإثراء غير المشروع"، تتحدث باقي الأحزاب المكونة للحكومة عن أن هذا الأمر "مجرد مزايدات سياسية"، كما جاء مؤخرا على لسان وزير العدل محمد بن عبد القادر المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وتختلف فرق الأغلبية الحكومية فيما بينها حول مجموعة من المواد، أبرزها من يملك صلاحيات التحقيق في الثروات التي يشتبه في أنها غير مشروعة، وهل يترك الأمر حصرا للمجلس الأعلى للحسابات أم يصبح من اختصاصات النيابة العامة أيضاً. كما تختلف حول وقت محاسبة المسؤول أو الموظف. وهناك طرح يدافع عن المحاسبة في حينه وطرح آخر يدفع بتحريك التحقيق والمتابعة بعد نهاية مهمته، كما تختلف الفرق في ما بينها حول من تشملهم مواد القانون من عائلة المسؤول أو الموظف.

ويبقى حزب الاستقلال هو الفريق البرلماني الوحيد الذي يطالب بالإبقاء على العقوبات السالبة للحرية إن ثبت اغتناء مسؤول أو موظف بشكل غير مشروع، وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية ومصادرة الممتلكات.