قال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن مشروع قانون المسطرة المدنية يعد في مجمله مشروعا لا يلامس الحد الأدنى لتطلعات المغاربة، ونصا تشريعيا يوقع على تراجعات من شأنها أن تمس بحقوق المتقاضين وبمبادئ وشروط المحاكمة العادلة.

وعبر المكتب المركزي للعصبة عن رفضه المطلق، للمقتضيات القانونية الواردة في مشروع المسطرة المدنية، التي تمس حقوق المتقاضين، وتقوض شروط ومعايير المحاكمة العادلة، وتعرقل الولوج المستنير لمرفق العدالة لفائدة المواطنين والمواطنات، منددا بخطورة الآثار والتداعيات، التي يحملها هذا المشروع على مقومات الأمن القانوني والقضائي، مما قد يرهن العمل القضائي لعقود طويلة قادمة.

وعبر المصدر ذاته عن امتعاضه، من السرعة التي انتهجتها الحكومة ومجلس النواب في مناقشة هذا المشروع، دون إشراك مختلف الفاعلين من منظمات حقوقية وتنظيمات مهنية، والموافقة عليه رغم ما يحتويه من مقتضيات تمس حقوق المواطنات والمواطنين، وتهدد مكتسبات الدفاع، وتعسّر عملية الولوج إلى مرفق العدالة، كما عبر عن استياء كبير، من التصريحات الإعلامية الأخيرة، التي استهدفت معارضي المشروع ومهنة المحاماة في محاولة وصفها بـ"اليائسة" لسحب المشروعية من ملاحظاتهم ومقترحاتهم الموضوعية، وتسفيه خطواتهم النضالية.

ودعا المصدر ذاته الأحزاب المشكلة للحكومة إلى التراجع عن هذا المشروع من خلال توجيه فرقها بمجلس المستشارين للتنسيق مع الإطارات الحقوقية والمهنية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الدفاع، وتكرس مكتسباته، وتعزز مقومات وشروط ومعايير المحاكمة العادلة، وتيسر عملية الولوج لمرفق العدالة، معربا عن تخوفه من أن تسلك الحكومة نفس المنهج في عملية مصادقتها على القوانين الأخرى، وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي التي وعدت بوضعه في البرلمان قريبا.