كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن حاجيات التمويل المتبقية لهذا الأخير تناهز 63,51 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,36 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.

وحسب المصدر نفسه، تتأتى هذه الحاجيات من التحملات البالغة أزيد من 721,31 مليار درهم، والتي تتجاوز الموارد (657,8 مليار درهم).

وتتوزع التحملات، التي سجلت زيادة قدرها 13,01 في المائة مقارنة بسنة 2024، على الميزانية العامة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل)، بما يعادل 494,6 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة (162,55 مليار درهم)، واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل (62,15 مليار درهم)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,01 مليار درهم).

أما الموارد، التي سجلت زيادة نسبتها 14,49 في المائة مقارنة بسنة 2024، فتتوزع على الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل)، بما يعادل 368,84 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة (161,94 مليار درهم)، ومداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل (125 مليار درهم)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,01 مليار درهم).

وبذلك، يقدر رصيد الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل) لسنة 2025 بناقص 126,36 مليار درهم، مقابل ناقص 124,75 مليار درهم برسم سنة 2024، حسب مذكرة التقديم.