كشف تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو- اقتصادي لفترة 2022-2024 أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 يراهن، في صيغته الحالية، على الرفع من مداخيل رسوم الاستيراد بنسبة 10,79 في المائة إلى 11,83 مليار درهم، مقابل 10,67 مليار درهم سنة 202.

وحسب مذكرته التقديمية، فإن من بين المنتجات والمواد التي تشملها هذه التعديلات على مستوى تعريفة الرسوم الجمركية، هناك مادة "ميتفورمين هيدروكلوري" التي تعتبر من المستحضرات الدوائية الموجهة، بعد تحويلها، لصناعة أدوية مستعملة في علاج الصنف الثاني من مرض السكري.

ويقترح مشروع قانون المالية خفض رسم الاستيراد المطبق على هذه المادة من 40 في المائة إلى 2,5 في المائة، حيث سيمكن هذا التدبير، وفقا لمشروع الميزانية، من تأمين الصناعة المحلية للأدوية المضادة للسكري؛ وبالتالي ضمان تزويد منتظم للسوق.

كما يقترح مشروع قانون المالية خفض رسوم الاستيراد من 40 في المائة إلى 17,5 في المائة على خلايا "الليثيوم"، وذلك من أجل تشجيع إنجاز مشروع تركيب بطاريات "الليثيوم" على المستوى الوطني، انطلاقا من خلايا "الليثيوم" المستوردة من البلدان الآسيوية.

ولتصحيح الخلل التعريفي الخاص باعتماد الإنتاج المحلي للسكاكين على تركيب الأنصال المستوردة على مقابض بلاستيكية مصنوعة بالمغرب بقيمة مضافة تبلغ 40 في المائة، تم اقتراح خفض رسم الاستيراد على أنصال السكاكين الحادة والمسننة المصممة لتركيبها على المقابض، وذلك من 40 في المائة إلى 17,5 في المائة مع تخصيصها في التعريفة الجمركية.

وفي إطار تعزيز النجاعة الطاقية على المستوى الوطني، تم اتخاذ بعض التدابير المتعلقة على الخصوص بتشجيع استخدام المنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة عوض تلك ذات الاستهلاك المرتفع، حيث اقترح مشروع قانون المالية الرفع من رسم الاستيراد المطبق على المصابيح والأنابيب المتوهجة من 2,5 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك للحد من استهلاكها.

وتعد فطائر الدواجن سابقة الطبخ من المنتجات الأخرى التي تشملها هذه التعديلات التعريفية في الرسوم الجمركية؛ إذ تخضع هذه المحضرات، المقدمة على شكل فطائر أو حصص مغطاة بمسحوق الخبز المحمص سابقة الطبخ، المجمدة ذات وزن لا يزيد عن 100 غرام، والمعبأة في أكياس من لدائن (المصنفة في البند التعريفي 1602.32.10.00)، لرسم استيراد بنسبة 10 في المائة، في حين تخضع نفس المحضرات المقدمة بطريقة أخرى (المصنفة في البند التعريفي 160.32.90.00) لرسم استيراد بنسبة 40 في المائة.

وحيث أن الأمر يتعلق بمنتوج نهائي يتطلب فقط استكمالا للطهي من طرف المستهلك لكي يصبح جاهزا للاستهلاك، اقترح مشروع قانون المالية تطبيق رسم استيراد بنسبة 40 في المائة على كل منتوجات البند 1602.32 بغض النظر عن مستوى طهيها أو شكل تقديمها، معتبرا أن الفرق بين رسوم الاستيراد المطبقة على المواد المصنفة في هذين البندين التعريفيين "غير مبرر".